أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة
على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تعالت أصوات مهتمين بالشأن السياسي، مطالبة بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بـ"تعدد الانتدابات"، في إشارة إلى جمع عديد من الساسة بين أكثر من صفة (برلماني، رئيس جماعة..)، وما لها من انعكاسات سلبية جدا، على أداء المنتخبين، وكذا تضييع مصالح المواطنين، وإهدار الزمن السياسي، بسبب عدم قدرة المنتخبين على التوفيق بين هذه المهام في آن واحد، هذا دون الحديث عن التعويضات "السمينة" التي يجمعونها في آن واحد.
واعتبارا لما جرى ذكره، قال "محمد أبو درار"، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه النيابي سابقا: "ونحن على مشارف مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وعلاقة بموضوع تعدد الانتدابات وتأثيرها الكبير على المردودية، خاصة على المؤسسة التشريعية، أرى أن الظرفية تستوجب توسيع حالات التنافي، لتشمل عدم الجمع بين عضوية البرلمان ومسؤولية رئاسة مختلف المجالس المنتخبة"، في إشارة إلى الجماعات القروية، الحضرية، الإقليمية، العمالة، المقاطعة، العمودية والغرف المهنية، بإضافة إلى عضوية مكاتب المجالس الجهوية.
كما أكد "أبودرار" في تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي أنه: "من خلال الممارسة، اتضح أن المسؤولية البرلمانية تتأثر كثيرا وسلبا، مع المسؤوليات سالفة الذكر، حضورا وأداءً، خاصة الجانب الرقابي"، مشيرا أن: "الموضوع إن تم إقراره سيكون له وقع إيجابي في توسيع مستوى المشاركة عبر إعطاء الفرصة لعدد أكبر من المرشحين لتولي مختلف المسؤوليات".
وارتباطا بما جرى ذكره، خلص عدد من المعلقين على تدوينة "أبودرار"، أن إعادة الثقة للمواطنين، فيما يتعلق بالممارسة السياسية، تنطلق من القطع مع كل مظاهر الريع ومراكمة التعويضات المالية الضخمة، علاوة على الجمع بين أكثر من صفة، الأمر الذي اعتبر "ريعا" يزيد من تعميق هوة القطيعة بين السياسة والمواطنين، لما تتسبب فيه هذه الظاهرة السلبية من تضييع لمصالح المواطنين، في مقابل استقواء فئة معينة من السياسيين الذين يستعملون "أموالهم" من أجل احتكار عديد من المناصب المرتبة مباشرة بتدبير شؤون المواطنين.
مريمرين
القطع مع الريع
هذه بداية القطع مع الريع ، ونطالب بمراجعة تعويضات أعضاء الحكومة و رؤساء المجالس و الجماعات بما يحفظ المال العام