رحاب: تصريح وهبي بخصوص ملف "معتقلي حراك الريف" تضمن إساءة للمؤسسة الملكية

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

تفاعلا مع التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، السيد "عبد اللطيف وهبي"، خلال حلوله الأربعاء الماضي ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية "دوزيم"، والمتعلقة بملف "معتقلي حراك الريف"،  اعتبرت "حنان رحاب"، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن تصريحات "وهبي" يحمل "إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية وللمعتقلين كذلك" وفق تعبيرها.

وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت "رحاب" تدوينة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن وهبي: "قدم المؤسسة الملكية وكأنها محتاجة لمن يوصيها خيرا بأبنائها"، مشيرة إلى أن: "هذا الملف يأمل الجميع أن تنتهي فيه مأساة العائلات وأبنائهم"، قبل أن تؤكد أن: "النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، أما الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها، وكأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة: حنا بغيناهوم يخرجوا، ولكن الملك مزال ما بغا".

وفي ذات السياق، شددت البرلمانية الاتحادية السابقة أن هناك احتمالان لا ثالث لهما، حيث قالت: "إما أن هناك خطوات في صمت للإفراج عن من تبقى من معتقلين، وقد تكون هناك حوارات معهم، وهنا يجب حماية هذا المسار بالصمت، ولو كان وهبي أو غيره طرفا فيه"، أو -تضيف رحاب-: "وإما أن وهبي تحدث في غياب أي معلومات أو ضمانات لديه، وبالتالي هو يعقد المشكل، ولا يساهم في حله".

وفي مقابل ذلك، اعتبرت "رحاب" أن حل ملف "العفو" لا يمكن أن يتم إلا عبر مسارين:

1- العفو الخاص: الذي هو اختصاص حصري لجلالة الملك، وسواء مر من اللائحة التي تقدمها مديرية العفو بوزارة العدل، أو من قنوات أخرى، فليس من المصلحة التطاول على هذا الاختصاص، والتصريح بأشياء لم تقع بعد.

2- العفو العام: وكان بالإمكان أن يحرك السيد وهبي فريقه البرلماني الذي هو ثاني قوة عددية من أجل وضع مقترح قانون بخصوص هؤلاء المعتقلين.

واعتبرت "رحاب" أنه: "مادام هو لن يفعل هذه المسطرة، فكان عليه الصمت، لا التشويش على أي مسار ربما قد بدأت خطواته أو ستبدأ" ، وتابعت حديثها بالقول: "نتمنى بكل صدق نهاية مأساة العائلات والمعتقلين، ولنا ثقة بأن هذا الملف سيجد طريقه للحل، ولكن يجب على السياسيين أن لا يشوشوا بتصريحات بغية الاستفادة السياسية مستقبلا في ظنهم".

كما أكدت ذات المتحدثة أنه: "كان على وهبي في حال لم يمتلك الجرأة السياسية على خوض رهان تفعيل مسطرة العفو العام، أن يبحث مع مديرية العفو التابعة له، وبصمت ودون ضجيج الصيغة لإدماج من تبقى من معتقلي احتجاجات الريف في لوائحها، وأن ينتظر  اللحظة المناسبة للتفاعل الملكي، فمثل هذه القضايا يعرف السيد وهبي أنها تحتاج للهدوء، وليس لجو مشحون بالتعليقات والتعليقات المضادة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

إن كان يعرف هذا، وصرح بما صرح به، فسيكون غرضه تلميع صورته أكثر من مصلحة المعتقلين، وإن لم يكن يعرف ذلك، فتلك مصيبة".