إيلاف
لم تسلم حكومة بنكيران من سهام النقد منذ نصّبها البرلمان المغربي، وهي الحكومة التي انبثقت من صناديق الاقتراع في سياق ما أصبح يعرف بالربيع العربي. إلا أن التحالفات التي شكلت الغالبية الحكومية تعاني الكثير من الهشاشة وعدم الانسجام. وقد ازداد الموقف حرجًا بعد دخول أطراف حكومية على خط النقد، مطالبة بالتعديل الحكومي لإضافة دم جديد إلى شريان الجسم الحكومي.
يجمع محللون سياسيون على أن مسألة عدم الانسجام الحكومي وغياب الفعالية الحكومية باتت تستدعي تعديلًا حكوميًا تعيد إلى العمل الحكومي عافيته، وإلى المعارضة البرلمانية دورها في نقد هذا العمل وفق المحددات الدستورية.
أنماط التحالف
في محاولة تفكيك الحالة الحكومية الحالية، يصرّ أستاذ العلوم السياسية فؤاد المومني على تنظيم العلاقات داخل الحكومة، مذكرًا بنمط التحالف الحكومي الحالي، "وهو تحالف من أجل التسيير الحكومي، وهو أحد أنماط الائتلافات الحكومية، لأن ثمة نظرية لا تفرض على الائتلافات الحكومية الانسجام الإيديولوجي، إنما الحد الأدنى من البرنامج المشترك".
اعتبر المومني أن هذا التمرين تم خلال إعداد البرنامج الحكومي، مرجّحًا أن تكمن هناك إحدى الجذور الأولى للاضطراب الحالي بين مكونات الغالبية الحكومية.
أضاف : "ظهرت بشكل واضح هيمنة مكون على المكونات الأخرى، وحتى في ما يتعلق بإعداد البرنامج، وهي هيمنة تتجاوز التفوق العددي للحزب الأول، أي حزب العدالة والتنمية، إذ إن هناك هيمنة متجلية بمعنى العيانية، أي الحصول على العائدات الرمزية للعمل الحكومي بشكل أكثر من الآخرين".
مشكل آخر
أضاف المومني مشكلًا آخر، يتعلق بميثاق الغالبية، بعدما اتضح منذ صياغته الأولى أنه ميثاق لا يتجاوز العلاقات الدستورية العادية بين مكونات الغالبية الحكومية، ولكونه جاء غير متضمن آليات واضحة لأجل تدبير الخلاف الحكومي، إذا ما تم استثناء الاجتماعات الخاصة بزعماء الغالبية الحكومية. وهنا أيضًا، يظهر مشكل تطبيق هذا البند.
وتساءل: "هل زعماء الغالبية هم زعماء وأمناء الأحزاب السياسية المكونة للغالبية الحكومية؟، أو أن المسألة تخصّ رؤساء الفرق النيابية؟، هل يحق لرئيس الحكومة أن يجمع المكونات البرلمانية للغالبية في شخص رؤساء فرقها؟".
قال: "ليست بالإمكان قراءة إشكال عدم انسجام الغالبية الحالية وآثاره انطلاقًا من نظرية القوى الخفية أو غير المعبّر عنها لسبب بسيط، وهو أنه يمكن أن تكون لمفهوم القوى الخفية فعالية خطابية أو تواصلية بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين، لكن من منظور علمي، لا يمكن الحديث عن قوى خفية، لأننا بكل بساطة لا نملك الأدوات العلمية لأجل تحديدها ومعرفة موقفها".
وأكد المومني وجود مستويين لقراءة الخلافات الحكومية، هما عدم انسجام مكونات الغالبية الحكومية من جهة، وسعي المعارضة بكل مكوناتها إلى تقديم رؤية نقدية للعمل الحكومي من منظور المعارضة وفق الإمكانيات الدستورية المتاحة لها من جهة أخرى.
صمام أمان
من جانب آخر، يتناول عزيز إدامين، الباحث في العلوم السياسية، النقاش الدائر حاليًا حول التعديل الحكومي، أو ما يسمّى بقلب الطاولة على بنكيران، من زاوية المذكرة التي تقدم بها الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط أخيرًا، يطالب فيها بالتعديل الحكومي.
وقال إدامين إن هذه المذكرة "تذكرنا بتلك التي سبق أن قدمها عباس الفاسي، الأمين العام السابق للحزب نفسه، في العام 1999، إلى الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي". وأضاف: "وكلتا التجربتين الحكوميتين لبنكيران أو عبد الرحمان اليوسفي تتقاطعان في كونهما حكومتين سياسيتين أفرزتهما صناديق الاقتراع، والتشابه بينهما هو أنهما أتَتَا بعد دستور جديد".
يتابع: "أتت تجربة اليوسفي بعد ما سمّي بالسكتة القلبية في التجربة المغربية، وتأتي حكومة بنكيران بعد ما سمّي بالربيع العربي والحراك الديمقراطي، الذي ظهر مع حركة 20 شباط (فبراير) في المغرب".
ويرى الباحث أن النقاش صار ضروريًا، حول إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة، من أجل أن يتلاءم مع المعطيات الجديدة، مؤكدًا أن المطالب التي يطرحها حزب الاستقلال الآن لا تختلف عن المطالب التي كانت طرحت خلال تجربة حكومة التناوب التوافقي مع عبد الرحمان اليوسفي، والمتعلقة بالانسجام الحكومي وإيجاد برنامج اجتماعي مستعجل. ويتابع: "يمكن القول إن التعديلات الحكومية خلال هذه التجربة تلعب دور صمام الأمان من أي انفلات للمعارضة أو الغالبية الحكومية، إذ تسمح بالتعايش بين مؤسستي البرلمان والحكومة، فالتعديل الحكومي له طابع سياسي واستراتيجي أكثر من كونه مرتبطًا بعلاقة تدبيرية أو بإعادة توزيع الحقائب أو خلق انسجام أو غيره".
قضايا خلافية
بحسب متتبعي الشأن المغربي، من بين المحاور الكبرى التي يمكن أن يطرحها التعديل الحكومي المرتقب في المغرب هو البحث عن نقاط الانسجام بين أعضاء الغالبية الحكومية، لأنها شهدت مجموعة من الاختلافات والتباينات بين أعضائها حول قضايا عدة، كقضية نشر اللوائح المتعلقة برخص الصيد ورخص النقل، التي أدت إلى صراع بين بعض وزراء الحكومة، ثم الصراع الذي نشب إثر الجدل الذي فجّرته مسألة دفتر التحملات الخاصة بالقطاع السمعي البصري، ثم الاختلاف ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في ما يتعلق بتدبير الاحتجاجات.
ومن الأهداف الأساسية للتعديل الحكومي لمّ شمل مجموعة من الحقائب المشتتة. فمثلًا، تعمل وزارة المالية برأسين، مثل وزارتي الداخلية والخارجية.
كما تطرح مسألة إعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية في البرنامج الحكومي في ظل وجود ضبابية في هذا الإطار مع تزايد وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية.
