بالمختصر المفيد:أهم ما جاء في محضر الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات

أخبارنا المغربية:أبو النعمة

في سياق احتقان اجتماعي غير مسبوق، مرفوق بارتفاعات صاروخية همت جميع السلع والمواد الاستهلاكية والمحروقات.

وتجنبا لأي انزلاقات اجتماعية قد تأتي على الأخضر واليابس، نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب المغرب، وقعت الحكومة برئاسة التجمعي "عزيز أخنوش" والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و"الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، على محضر اتفاق اجتماعي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، يوم أمس السبت 30 أبريل المنصرم.

وتضمن الاتفاق مجموعة من النقاط والالتزامات المتبادلة، لعل أهمها:

 -الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين.

 -التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

-رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.

-حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

-رفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

ونص ذات الاتفاق على أن الدولة تعمل "على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي".

وقد تم الاتفاق كذلك، على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

للإشارة، فالاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والمشار إليه سلفا، يغطي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2024.