أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
دخل نادي قضاة المغرب، على خط الإصلاحات\مشروع قانون تنظيمي، التي اقترحها وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن جملة المواد المتضمنة في مشروع القانون المذكور، مادة تحمل مسؤولية التأخر في البث في القضايا للقضاة.
بل إن المادة المشار إليها، تتوعد قضاة المملكة بالمحاسبة في حالة تأخرهم، في البث في القضايا المعروضة عليهم.
مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اقترحه وزير العدل، أغضب كثيرا القضاة والجسم القضائي برمته.
في هذا الإطار، رد رئيس نادي قضاة المغرب "عبد الرزاق الجباري"، على وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، وحمل وزارته مسؤولية التأخر في البث في عديد القضايا.
وقال "الجباري" بالحرف:"تأخير البث في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل".
Badr
رد بسيط
ردا على ماجاء في المقال أعلاه بكون وزارة العدل تتحمل مسؤولية تأخير البث في القضايا بسبب معضلة التبليغ هو جواب يسمى بالعامية "سلان القطبان" انا لا ادافع عن أحد لكن الشجاعة تكمن في دراسة ووجود حل جذري لهذه الأفة من طرف الجميع وزارة العدل نادي قضاة المغرب وإشراك ذوي الاختصاص الأصلي "المفوضون القضائيون" هكذا تحل وتبسط الامور ياسادة والسلام