سلوك قيادي بحزب معارض يدفع هيئات المجتمع المدني بهذه المدينة إلى مراسلة رئاسة مجلس النواب ووزراء

أخبارنا المغربية:سلا

استفز سلوك قيادي بحزب محسوب على المعارضة، هيئات المجتمع المدني بمدينة سلا، ودفعها إلى مواجهة مراسلات إلى رئاسة مجلس النواب ومسؤولين آخرين.

ووفق مصدر محلي، فلا حديت بمدينة سلا وتحديدا بحي تابريكت، إلا عن ما وصفه (مصدر الجريدة) بـ"تسلط" و "تغول" أحد الأطر الملتحقة بالبرلمان ،والذي وظف بسبب "الفساد الحزبي" بعدما كان يشغل مهنة أستاذ بمدينة طاطا.

ويملك القيادي المذكور شقة فاخرة في  موقع راقي بشارع لالة أمينة، حيث نصب نفسه "سانديك" وناطق رسمي باسم السكان، و"الراهب" المهدد لجميع المحلات المجاورة التي لم ترقه أو لم تتقبلها أسرته، على حد تعبير ذات المصدر.

وأمام ما وصفه مصدر الجريدة بـ"السلوك الانحرافي" المتمثل في الوعيد وسوء الجوار.والترهيب بعلاقته الحزبية و استغلال النفوذ من القرب الشديد لأعضاء الغرفتين في البرلمان عبر المنصب الجديد، وطرح الأسئلة التي ترقه وتلبي رغبة العين الكريمة لـ"زوجته"، تعتزم مجموعة من الجمعيات الحقوقية بعد الوقوف على الموضوع بدقة،تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الساكنة والمحلان المجاورة.

كما قررت أزيد من عشرة جمعيات استعمال الفصل 27 من دستور المملكة و المادة 2 و 14 و 16 من قانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة لمدها وتمكينها من اللإجابة على هذه التساؤلات:

-كيفية تحويل المنصب المالي للقيادي البارز في العدالة والتنمية من معلم بمدينة طاطا سلم 10 إلى إطار برلماني سامي؟.

فهل مبادئ النزاهة و التشبث بالمرجعية الإسلامية لا تتنافي مع ذلك ؟وهل استثنى رئيس الحكومة السابق سي بنكيران و الشوباني معه عندما كان وزير للعلاقات مع البرلمان أعضاء حزبه من التوظيف المباشر في البرلمان؟

من جهة أخرى، وحسب إفادة بعض هذه الجمعيات، فإنها تعتزم عقد لقاء تواصلي مع أحد أعضاء البرلمان الممثلين للمدينة، وذلك من أجل طرحه سؤال للسيد بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،من أجل تحديد الوضعية الإدارية القانونية للقيادي البارز في العدالة والتنمية.وطريقة توظيفه بالبرلمان،وكيفية الاستفادة من هذا الامتياز الإداري والمالي.هل هو متاح لكافة الأطر التعليمية؟

كما أنها ستراسل السيد عامل العمالة والسيد وكيل الملك ومؤسسة الوسيط ورئيسي مجلس البرلمان، حول ضرر الساكنة والمحلات المجاورة من جراء الترهيب والوعيد بالعلاقات النافذة في إغلاق المحلات التجارية من الإطار البرلمان المعين بشكل مباشر.وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الساكنة بعد استنفاذ المسطرة القانونية للتظاهر. للتعبير عن الاحتجاج  المشروع في استغلال النفوذ الوظيفي. وعلى الفساد في التوظيف المباشر عن طريق الامتياز الحزبي،والتنديد باستغلال ممثلي الأمة في إشباع رغبات أسرهم ومقربيهم وليس المصلحة العامة.