التعديل الوزاري في فرنسا.. المعارضة تندد بـ"ترسيخ الماكرونية"

اعتبرت عدة أحزاب فرنسية معارضة أن تعديل التشكيل الحكومي، الذي تم أمس الخميس، لإعادة إطلاق ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية كان "فوضويا للغاية"، منددة بـ "ترسيخ الماكرونية". ومن جانب "التجمع الوطني"، أشار نائب رئيس الجمعية الوطنية، سيباستيان شينو، إلى أن هذا التعديل لن يكون له تأثير يذكر، مضيفا "نرى جيدا أن الأشخاص الذين ينضمون إلى الحكومة هم من الموالين للماكرونية".

بدورها، سلطت النائبة في الحزب الخضر، ساندرين روسو، الضوء أيضا على "الروابط السياسية بين إيمانويل ماكرون ووزرائه الجدد"، معتبرة أن المناصب في الحكومة الجديدة هي "جوائز للخدمات التي قدمت خلال فترة إصلاح نظام التقاعد".

وبالنسبة لمارين لو بان، زعيمة نواب "التجمع الوطني"، والتي قالت سابقا أن الإبقاء على رئيسة الوزراء الأولى إليزابيث بورن في منصبها هو "إشارة إلى أنه لا شيء سيتغير"، اعتبرت هذه التشكيلة الحكومية الجديدة "انقطاعا مأساويا بين رئيس الجمهورية الذي فقد كل اتصال بالشعب، وكذا الحكم على البلاد بالعجز والتعطيل".

وشدد إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين، على أن "التعديل الوزاري لا يمكن أن يشكل استجابة جادة للأزمة التي نمر بها"، قائلا إن "الفرنسيين لا ينتظرون تعديلات .. بل يريدون إجراءات ملموسة".

وماكرون، الذي لا تزال حكومته لا تملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، عاش بداية ولايته الرئاسية الثانية بصورة صعبة للغاية، حيث أدى إصلاح التقاعد المثير للجدل، الذي تم اعتماده في 20 مارس بدون تصويت، إلى تجمع المئات من الآلاف من الأشخاص في الشوارع كل أسبوع لعدة أشهر.

وفي نهاية يونيو الماضي، قتل الشاب نائل البالغ من العمر 17 عاما بالرصاص عندما قام شرطي بإيقافه خلال عملية تفتيش طرقي. وتبع ذلك أعمال شغب وعنف في 500 بلدة في جميع أنحاء البلاد.