صمت ابن كيران أمام القرار الإسرائيلي.. حكمة وبصيرة أم "اتقاء" من الغضبة؟

بقلم: إسماعيل الحلوتي

بالرغم من كون حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في ولايتين متتاليتين، على بينة من أن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمغرب، وأنه سبق له أن بارك في عهد أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني عملية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، إثر جلوسه جنبا إلى جنب مع مسؤولين إسرائيليين على طاولة توقيع اتفاقية "التطبيع" في 22 دجنبر 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة المغربية الرباط.

وبالرغم من أن أمينه العام الحالي ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، يعلم جيد ما لملف الصحراء من مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وأن عديد الفعاليات السياسية والدبلوماسية عبر العالم، أشادت بقرار إسرائيل القاضي بالاعتراف رسميا بمغربية الصحراء، بناء على الرسالة التي رفعها الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العلم السامي لصاحب الجلالة، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الإثنين 17 يوليوز 2023. وهو القرار الذي رحب به الكثير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفنية الوازنة بمن فيهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، واعتبره آخرون ثمرة الدبلوماسية المغربية الحكيمة والرؤية المتبصرة للعاهل المغربي...

فإن رئيس الحكومة الأسبق بدا وكأنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بهذا القرار التاريخي، الذي من المؤكد أنه سيكون له ما بعده في اتجاه المصلحة العليا للوطن وأبنائه، عندما أبى إلا أن يوجه الدعوة إلى ما تبقى من أعضاء الحزب الذي تفتت بفعل الضربة القوية التي تلقاها إبان الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، عندما تقهقر من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثامنة وحصوله على 13 مقعدا فقط من أصل 395 في مجلس النواب، بعد أن كان يتوفر على 125 مقعدا في الولاية السابقة، يحثهم من خلالها على التزام الصمت وعدم التفاعل مع مضمون رسالة الوزير الأول الإسرائيلي.

حيث أن ابن كيران الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة تمر دون أن يحشر أنفه فيها ويدلي بدلوه حولها، وخلافا لما أجمع عليه أمناء الأحزاب الوطنية والمنظمات النقابية من تنويه بقرار إسرائيل التاريخي، معتبرين إياه تتويجا لسلسلة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة، وتقديرا لعدالة الموقف المغربي والجهود التي ما انفك المغرب بقيادة عاهله المفدى يبذلها في سبيل تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية، لم يجد أمامه من وسيلة للتعليق على اعتراف إسرائيل واعتزامها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، اللذين ارتعشت لصداهما فرائص إخوان ابن بطوش من المرتزقة وأولياء نعمتهم من كابرانات قصر المرادية في الجزائر، سوى إصدار تعليماته لكافة مسؤولي وأعضاء حزبه بضرورة تجنب تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها.

وابن كيران هذا الذي أصيب بالخرس أمام اعتراف إسرائيل رسميا بسيادة المغرب على صحرائه، التي اعتبر ملك البلاد يوم 20 غشت 2022 في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب: أن ملف الصحراء هو "النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات"، هو نفسه الذي قال قبل ثلاث سنوات من الآن بعد أن ظل ملتزما الصمت، بأن ما دفعه للكلام هو القرار الملكي القاضي بتحرير معبر الكركرات من عصابات البوليساريو، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه واستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل، موضحا ألا أحد يمكن أن يكون ضد القرار الأمريكي الداعم لقضية الصحراء المغربية. فماذا تغير اليوم؟ هل أن وجود حزبه خارج مربع السلطة، يحتم عليه التعامل مع القضايا الوطنية بلغة أخرى؟ وأين نحن مما كان يشير إليه من ضرورة الوقوف خلف الملك، مدعيا أن سمعة البلاد وقضية أقاليمنا الجنوبية فوق كل اعتبار ولا مجال للعب فيهما؟

ألا يكون الرجل ابتلع لسانه خوفا من تكرار غضبة الديوان الملكي، الذي سبق له أن انتقد في بيان شديد اللهجة ما اعتبره "تدخلا وتجاوزات غير مسؤولة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رافضا أن تكون العلاقات الدولية للملكة موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، أو أن يتم استغلال السياسة الخارجية للملكة في أجندة حزبية داخلية" في رد مباشر على بيان أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مارس 2023 يستهجن "مواقف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية. وأضاف "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، يبدو وزير الخارجية المغربي مدافعا عن الكيان الصهيوني..."؟

إن مشكلة ابن كيران الأمين العام لحزب "المصباح" التي لا يريد إيجاد حل نهائي لها، هو أنه شخص يعاني من الغرور وحب التحكم في كل شيء، وإلا ما كان له أن يعتمد في تدبير حزبه ومحاولة ضبط إيقاعه على فرض أسلوب سلطوي على أتباعه، من خلال التعالي في توجيهاته وتحديد كيفية تعاطيهم وتفاعلهم مع مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها البلاد وتهم الحزب. ولنا خير مثال على ذلك في لجوئه إلى لجم ألسنة مناضلي الحزب ومنعهم من إبداء الرأي في قضيتي القيادي البارز وعضو الأمانة العامة للحزب عبد العلي حامي الدين الذي حكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، واعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.