تواصل جلسات الحوار الاجتماعي على أساس مقترحات جديدة للحكومة

ادا كنت تحبين ايتها الطبقة المحظوظة استقرار هدا البلد ويظل امنا عليك قبول التغيير الدي يطالب به الشعب كما دعا له الملك ايضا والا ستعصف بكم رياح الشباب ليكون مصيركم وراء القضبان كما حصل لامثالكم بمصر و تونس.

المتتبع لاحوال المغرب ، يستغرب من السياسة التي تتعامل بها مع المواطنين ، اذا حان وقت الزيادة للموظفين البسطاء ، تري الحكومة تبكي وتشكي أن هذه الزيادة ستكلف صندوق الدولة مبلغ كذا وكذا مليار درهم ، ما سبثقل عجز الميزانية ، السؤال المطروح لماذا لم يثقل دخل البرلمانب ودخل مدير مكتب شؤكة الفسفاط والوزراء وهلم جرا ، يثقل فقط الموظف الذي يقتات بالحريرة يوما عللى يوم بمبلغ 3000 درهم ناقص 1500 درهم للكراء ناقص 500 درهم للماء والكهرباء زد على ذلك فاتورة الدواء ، ترى ماذا يبقى لهذا الموظف ؟ اليس هذا عار على موظف الدولة الذي يشتغل حتى ايام السبت والاحد دون تعويض واحيانا بالليل .

ان كنت تحسب نفسك رجل تعليم وتقوم بتأدية واجبك بروح وطنية ونزاهة فانظر المرتبة التي يحتلها المغرب في مؤشر التنية في المجال التربوي الا يعكس هدا ضعفكم وعم تاديتكم لواجبكم بامانة انظروا الى جحافل المجرمين اللدين يتخرجون من مدارسكم، كفوا عن ملاحقة رجال الامن ولاتحسدوهم فهم على الاقل سبب استقرار المغرب وعيشكم في امان

رغم اني لست رجل تعليم الا ان اول شيئ ادين به لرجل و مرأة التعليم هي هذه الحروف و الكلمات و الجمل التي أخطها الآن والتي جحدتها انت, ان ردك ينم عن فهم سطحي و بسيط لواقع التعليم و الأمن في هذا الوطن. اما الشرطة فيتمتعون بكراهية غير مسبوقة من لدن جل المغاربة نظرا لإسهاماتهم المتنوعة في انتشار الجريمة و انعدام الأمن وإنبطاحهم امام الدرهم و الهواتف الأتية من الأعلى, فشتان بين المعلم و الشرطي مع استثنئات لا تكاد تذكر.

ليس لرجل الامن او رجل التعليم مصلحة في دخول ملاسنات من هذا النوع ..ف المغرب سئ باختياراته السياسية وليس برجاله..فسواء رجل الامن او رجل التعليم هو اذاة لتطبيق سياسة اراد واضعوها ان يصلوا بالمغرب لما وصل اليه.مغرب يمشى بعدت سرعات..مغرب ناطحات السحاب والهامر ومغرب الكهوف والدواب. هناك من ربانا ونحن صغار على عدم حب الوطن ومصلحته ودفعنا لان نفضل مصلحتنا على مصلحة الجماعة هذا عيب لاينكر اي مغربي إصابته به..يجب ان تعاد تربيتنا وأظن ان شباب 20فبراير قد بدؤوا القيام بذلك ولاول مرة سيتلقى الكبار تربية صالحة على يد الصغار.

أرجوك سيدي لا تسقط في الفخ المنصوب لنا نحن الموضفون الصغار. و هو أن نتبادل الملاسنات فيما بيننافهدا ما يريدنه أصحاب القرار. فالهم واحد . salam

أتمنى أن تصدر الاوامر العليا لقوات الامن عدم التعرض للاساتذة في كل الحالات ردا للجميل....علمك صغيرا وتضربه كبيرا؟

رجل تعليم متقاعد كانت وضيفتي عون خدمة وبالتالي وصل سن تقاعدي فالدخل الشهري اصبح لا يتجاوز 1750 درهم او عندي كريدي ديال الدار او كيفاش باش نعيش او يعيشو ولادي الله ياخد الحق ااااااااااميييييييين

هل يوم غد14 و بعده 15 أبريل 2011 سيكون إضراب في مجال التعليم و شكرا

أريد أن أصحح لأخي أحمد ًصاحب التعليق الأول بأن الحكومة لم تزد في أجور القضاة ولو درهما واحدا وكل ما نشر مجرد مغالطات وأنها عندما يثار الموضوع أمامها في شخ وزير ماليتها تتدرع بعدم وجود الإعتمادات المالية وأن الميزانية لا تسمح مع العلم أخي أننا جميعا يجب أن ندافع على أن يتقاضى القضاة أجورا مريحة تجعلهم في مناى عن الإغراءات المادية لضمان استقلال القضاء ونزاهته، والواقع أخي أن رجالات القضاء بالمغرب متدمرون من تصرف الحكومة معهم ومن تهميشهم وإضعاف سلطتهم لغاية في نفوس مريضة لا ترغب في وجود قضاء قوي بالبلاد جريء وشجاع يحاسب كل المخالفين للقانون بدون استثناء والدليل هو اقتراح زيادة معينة من طرف وزير العدل السابق السيد المحترم عبد الواحد الراضي فارسل مرسومين إلى الأمانة العامة للحكومة فتم إجراء تعديل حكومي طال السيد وزير العدل فتم تعيين السيد الناصري مكانه وهو محام بالدار البيضاء الذي طالب بإرجاع المرسومين إليم لتحيين التوقيع وظلا عنده لمدة 6 أشهر وقال أنه أرسلهما إلى الأمانة العامة للحكومة وقد مر ما يزيد عن 8 أشهر أخرى ولم نر شيئا من ذلك، والتوضيح هو أن القاضي لما يجتاز الإمتحان ويلتحق بالمعهد العالي للقضاء يتقاضى منحة تبلغ 4000 درهم ولما يقضي سنتين من التكوين وينجح في امتحان التخرج يتقاضى شهريا حوالي مبلغ 7600 درهم ولمدة 6 سنوات وإذا كان من أصحاب الحضوة وترقى بعد عمل هذه المدة يترقى إلى الدرجة الثانية ويصبح أجره 12400 درهم ، والسؤال أبهذه الأجور سنحصل على قاض، سواء قاضي حكم أو قاضي في النيابة العامة، قويا وجريئا ونزيها ؟ مع العلم أنه لاتمنح له لا سيارة ولا سكن ولا أي مزية اجتماعية ومع العلم أن المحاكم تدر على ميزانية الدولة الملايير سنويا، أنصحك يا أخي بأن تطلب الله بتحسين الأوضاع للجميع ولا تنظر إلى ما فضل به بين عباده في الرزق.

انصاف المحررين الممتازين ضحايا المرسوم رقم 2.04.403 ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار في إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي جاء بشروط جديدة للترقي الغير المتكافئة بين سائر الدرجات والتي حجرت على فئة قليلة من المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات العمومية والمنتمين للسلم 9 حق الترقي بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين خصوصا المشرفين على التقاعد والمستوفين لاقدمية من 6 الى 9 سنوات قبل إحالتهم على التقاعد والذين يتوفرون على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية المادة 15 من المقتضيات القديمة تنص على مايلي : ا يعين المتصرفون المساعدون على الشكل التالي ب – عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين المحررين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة محرر ممتاز المادة 2 من الممقتضيات الجديد للمرسوم رقم 2.04.403 تنص على مايلي : 2 – يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود 11 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل من هنا نلاحظ أن المقتضيات الجديدة أقصت فئة من المحررين الممتازين المشار لهم اعلاه من حق الترقي بالاختيارسواء بالنظام القديم رغم توفرهم على الشروط المطلوبة التي ألغيت ولا بالنظام الجديد نظرا للزيادة في مدة الاقدمية من 6 إلى 10 سنوات التي يتعذر عليهم بلوغها لانهم سيكونون قد احيلوا على التقاعد الاقصاء من حق الترقي بالنظام القديم بعد أن أصبح النظام القديم ملغى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/02/2006 ورغم استفاء فئة المحررين الممتازين للاقدمية التي ينص عليها النظام القديم قبل إحالتها على التقاعد فانه لن يتم ترقيتها بسبب إلغاء الشروط القديمة ودخول الشروط الجديدة حيز التطبيق بتاريخ 09/02/2006 الإقصاء من حق الترقي بالنظام الجديد إن فئة المحررين الممتازين رغم استيفائها لاقدمية من 6 الى 9 سنوات في السلم 9 فانه لن يتم ترقيتها في إطار المتصرفين المساعدين بالاختيار لعدم استيفائها اقدمية 10 سنوات في السلم 9 التي جاء بها المرسوم الجديد قبل إحالتها على التقاعد وجدير بالذكر أن النظام الجديد للترقي احتفظ لجميع السلاليم الإدارية بنفس الاقدمية للترقي بالاختيار باستثناء المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات الذي زاد في عدد سنوات الاقدمية المطلوبة للترقي لإطار المتصرفين المساعدين من 6 سنوات إلى 10 سنوات مما نتج عنه حرمان طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل إحالتهم على التقاعد بقاعدة 15/6 خصوصا الذين توفروا على جزء من الاقدمية سنة مثلا عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية كما حرموا من الترقي بالنظام الجديد قبل تقاعدهم لعدم استفائهم اقدمية 10 سنوات انه إذا كان الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وان هذه القاعدة تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية دون أن يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها لكن من جهة أخرى فان من حقه أن يحتج حينما يكون هذا التعديل يقصي طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل احاتهم على التقاعد دون غيرهم خصوصا وان هذا التمييز والإقصاء لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ومع قاعدة أن كل موظف مرتبط بوظيفته من حقه الترقي وقاعدة أن تسن الإدارة أنظمة الترقي تكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات كما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون الوظيفة العمومية خصوصا إذا علمنا أن الحكومة سبق لها أن أدخلت تعديلا على المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وأعطت مهلة لموظفي هذه الوزارة المرتبين في السلم 9 وبصفة استثنائية لمدة 4 سنوات حق للترقي بالاختيار بقاعدة 15/6 التي ينص عليها النظام القديم ومازالت النقابات التعليمية تطالب بتمديد العمل بالمادة 112 لسنوات أخرى لتصفية الحالات العالقة وفي إطار تكريس دولة الحق والقانون على الإدارة إن تسلك نفس الشئ مع المحررين الممتازين السلم 9 حتى تتمكن هذه الفئة القليلة من حقها في الترقي بالاختيار الذي سلب منها بمقتضى المرسوم الجديد وذلك بمماثلة المحررين الممتازين مع الفئة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإدخال تعديل على المرسوم الجديد للترقي رقم 2.04.403 و التنصيص في هذا التعديل على منح فئة المحررين الممتازين خصوصا الذين كانوا يتوفرون على سنة من الاقدمية عند نشر المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة استثنائية لا تقل عن 9 سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تتم خلالها ترقية المحررين الممتازين بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين باقدمية 15 سنة من العمل منها 6 سنوات في إطار محرر ممتاز لتصفية الحالات المتضررة أي الذين حرمهم المرسوم الجديد من حق الترقي وعلى المركزيات النقابية حث الحكومة أثناء جولات الحوار الاجتماعي بإدخال التعديل المذكور على المرسوم الجديد لنظام ترقي موظفي الدولة في الدرجة آو الإطار علما أن عددا من المحررين الممتازين المتضررين قد أحيل بعضهم على التقاعد دون أن تنصفهم الحكومة

التعويضات الحالية لبعض أصناف الموظفين تزيد من اختلالات منظومة الأجور في المغرب أن الفوارق بين المرتبات العليا والمرتبات الدنيا تعادل واحد إلى ثلاثين ، فيما توضح وزارة تحديث القطاعات العمومية أن الفارق يعادل واحد إلى 26 ، ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الفوارق في الأجور في المغرب قد توسعت بنسبة 42 في المائة خلال الفترة المتراوحة ما بين 1985 و 2007. مما سبق يتأكد أن منظومة الأجور في المغرب ما زالت تعيش واقع الفوضى والاختلالات ، وأن إصلاحها مازال رهين النوايا الحسنة ، بدليل أن مجموعة من المراسيم الصادرة في الشهرين الأخيرين تكشف عن مدى الهوة التي تفصل بيم أجور بعض أصناف الموظفين السامين وأجور الموظفين ذو الرتب الدنيا وكذلك المتوسطة ، وبخاصة على مستوى التعويضات المتعددة الأسماء ، وكان نائب مدير الميزانية بوزارة المالية حميذ شايبي قد أوضح غداة النقاشات حول الغلاف المالي المخصص اللحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات أن الزيادة في أجور الفئات المرتبة من السلم واحد إلى السلم السابع ترواحت ما بين 300 و 350 درهم شهريا وما بين 316 و459 درهم شهريا بالنسبة للمرتبن في السلاليم 8 و9 وما بين 432 و4138 درهم شهريا بالنسبة بالنسبة للمرتبين في السلالم 10 وأكثر، مضيفا بأن الذين استفادوا من زيادات تفوق 4000 درهم شهريا يبقى عددهم محدودا مقارنة مع 570 ألف موظف معنيين بالزيادات الأخيرة ، مما يعني أن ثمة طبقية في الاستفادة من منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. بهذا الخصوص تؤكد المراسيم التي نشرت في الشهرين الأخيرين بالجريدة الرسمية بموازاة مع التعويضات التي استفادت منها هيئة رجال السلطة ، أن تضخم منظومة الأجور في المغرب من خلال التعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التكوين والتويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الجلس الأعلى للحسابات ، وكذلك التعويضات الممنوحة لمفتشي الإدارة الترابية والتعويضات الممنوحة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ، مرده إلى نظام التعويضات التي يستفيد منها أصحاب الرواتب العليا ، وأن من بين أسباب تعدد التعويضات داخل الوظيفة العمومية بالمغرب محاولة السلطات الإدارية إرضاء بعض الفئات من الموظفين على حساب الأغلبية، وذلك بمنحها تعويضات خاصة ، على اعتبار أن إحداث تعويض حديد أو الزيادة في تعويض موجود هو أقل تكلفة على ميزانية الدولة من مراجعة الرقم الاستدلالي التي تترتب عنها زيادة في أجور كافة الموظفين. وكان مفتشو الإدارة الترابية قد استفادوا مؤخرا بمقتضى المرسوم رقم 208585 الصادر في 21 يناير 2009 من تعويض إجمالي يترواح بين 9067 درهم و3978 شهريا حسب الرتبة وبتعويض عن التأطير يترواح ما بين 10200 درهم و3000درهم حسب الرتبة وتعويض عن الأعباء حدد في 1000درهم لكل أصناف المفتشين وبإعانة خاصة تتراوح ما بين 6000درهم و3400 درهم شهريا حسب الرتبة. كذلك استفادت هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمنة العامة للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 208578 الصادر في 21 يناير 2009 من نظام جديد للتعويضات يتضمن تعويضا خاصا تتراوح قيمنه ما بين 12213 درهم و3944 درهم شهريا حسب الرتبة ، ومن تعويض عن التأطير حسب الرتبة ما بين 22000 درهم و4060 درهم ، ومن تعويض عن التمثيل حدد شهريا في مبلغ 1000 درهم لكل المستشارين القانونيين وكيفما كانت رتبهم ، فيما استفادت فئة المستشارين القانونيين المصنفين في الدرجة الاستثنائية فقط من إعانة استثنائية حددت شهريا في مبلغ 2900 درهم فيما تراوح التعويض عن السكن بين 5800 درهم و1400 درهم شهريا وحسب الربتة. كذلك بمقتضى المرسوم رقم202582 المؤرخ في يناير 2009 تم تمتيع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بتعويض عن البحث وتعويض عن التأطير للأساتذة والأساتذة المساعدين يتراوح ما بين 11597 درهما و17663 درهم لأساتذة التعليم العالي حسب الدرجة ، وما بين 9140 درهم و11232 درهم للأساتذة المؤهلين حسب الدرجة فيما استفاد أساتذة التعليم العالي المساعدون من تعويضات تتراوح ما بين 7505 درهم و10505 درهم حسب الدرجة فيما استفاد الأساتذة المساعدون من تعويض يتراوح ما بين 4745 درهم و6625 شهريا وحسب الدرجة كذلك استفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات من تعويضات ومنافع منحت لهم بمقتضى المرسوم رقك 208589 الصادر في 21 يناير 2009 في شكل تعويض عن التأطير القضائي يتراوح بين 11720 درهم شهريا لقضاة الدرجة الأولى و4477 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثانية و2581 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثالثة. في حين ان التعويض عن الاعباء للموظفين المشتركين بين الادارات العمومية المرتبين في السلاليم من 1 الى 9 بقي مستقر ا في 305 درهم في الشهر ليرتفع هذا المبلغ الى 1450 درهم في الشهر للموظفين المرتبين في سلاليم الاجور من 10 و11 الى خارج السلم ، ومن البديهي أن نظام التعويضات المعمول به في المغرب هو مصدر الاختلالات والتفاوتات والفوارق بين الأجور ، إذ أن بعض أصناف الموظفين بالوظيفة العمومية تمثل التعويضات التي يستفيدون منها حوالي 75 في المائة أكثر من الأجر الأساسي لبعض الموظفين ، مما يعني أنه أصبح من قبيل الأولويات التعجيل بإصلاح نظام التعويضات غير العادل في قطاع الوظيفة العمومية. عن جريدة أخبار اليوم العدد 73 الإثنين 25ماي 2009 الصفحة الرابعة.