نواب الأغلبية البرلمانية يطالبون الأساتذة المضربين بالعودة إلى الأقسام لاستئناف عملهم

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

طالب نواب برلمانيون، ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى أقسامهم واستئناف عملهم.

محمد السيمو، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يرى أن "لقاء الأغلبية، أمس الاثنين، فيه رسالة إلى من يعتقد أن الائتلاف الحكومي يعيش على وقع ارتباك"، مشددا على أن "الأغلبية منسجمة، والمواطن ينتظر منا أكثر مما أنجزناه".

وزاد السيمو، خلال تصريح لموقع "أخبارنا"، أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش حرص على الاهتمام بالأساتذة وبالمؤسسات التربوية"، لافتا إلى أن "باب الحوار مع أخنوش ما يزال مفتوحا".

النائب البرلماني نفسه أضاف أن "زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة سيعملون على حفظ كرامة رجال ونساء التعليم، مقابل عودتهم إلى الأقسام لتدريس أبناء المغاربة واستئناف عملهم".

من جهته؛ قال عمر حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن "هذا ثاني اجتماع للنواب البرلمانيين المنتمين إلى الأحزاب المشكلة للحكومة"، مستطردا أن "الاجتماع كان مناسبة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة؛ ضمنها النظام الأساسي الجديد"، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه.

وتابع حجيرة، وفق تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "خطاب رئيس الحكومة حمل الكثير من الأخبار السارة لرجال ونساء التعليم"، موردا: "ممتنون للأساتذة الذين علمونا، وكل أملنا أن يعودوا إلى أقسامهم لاستئناف العملية التعليمية التعلمية".

من جانبه؛ يرى إسماعيل بنبي، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، أن "أخنوش كان واضحا لما قال إن الحكومة والأغلبية منفتحة للحوار مع رجال ونساء التعليم، والوقوف بجانبهم إلى حين تسوية ملفاتهم"، داعيا "الشغيلة التعليمية إلى تعليق الإضراب والعودة إلى الدراسة لتدريس أبنائنا وأبناء المغاربة".

وكشف بنبي، حسب تصريح له حصل عليه موقع "أخبارنا"، أننا "على علم أن الأساتذة ليسوا راضين عن هذا الوضع"، مشددا على أن "الحوار دوما ينبغي أن يكون مع المؤسسات"، في إشارات منه إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خاتما تصريحه بقوله: "نحن البرلمانيين، رغم انتمائنا لأحزاب المشكلة للحكومة، سنقف إلى جانب الأساتذة".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.