بالفيديو.. الأغلبية ترد على تشكيك "المعارضة" و"لقجع" يكشف خطته لتمويل مشروع "الحماية الاجتماعية"

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

واحتضن المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، عشية أمس الثلاثاء، لقاء دراسيا اختارت له هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، كعنوان "استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية"، وهو اللقاء الذي جاء في إطار سياسة الأغلبية الحكومية الرامية إلى التواصل مع المواطنين، وكذا إبراز العلاقات القوية التي تربط مكونات الحكومة.

هذا اللقاء الذي أطره "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، شكل فرصة سانحة من أجل تقديم الخطوط العريضة بهذا المشروع، وكذا ضحد ما اعتبرته الأغلبية البرلمانية تشكيكا في استدامة تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

في هذا السياق، قال "عمر حجيرة"، منسق فرق الأغلبية الحكومية بالبرلمان: "إن العلاقة القوية التي تجمع الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية تضرّ البعض، وهذا يدل على أننا ناجحون"، قبل أن يؤكد: "جئنا اليوم لنترجم ما قدمه رئيس الحكومة في تقديم حصيلة النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، وهذا جعل البعض يتحرك أكثر من اللازم، لأن الحصيلة ضْرّاتهم"، وفق تعبيره.

وشدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على أن: "الحكومة ضامنة لتمويل مشاريع ورش الحماية الاجتماعية، وأن هذه الأخيرة لا تستحضر الحسابات السياسية الضيقة"، مشيرا إلى أنه بعد عامين جاءت أربعة أحزاب (الأحرار، الاستقلال، البام والاتحاد الدستوري) لتشرح ما تقوم به الحكومة لفائدة الوطن، قبل أن يؤكد قائلا: "معركتنا اليوم هي إنجاز أكثر عدد من الأوراش".

من جانبه، أكد "محمد شوكي"، رئيس فريق حزب "الأحرار" بمجلس النواب، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للأغلبية للتعبير عن تماسكها ومساندتها للحكومة الحالية ولحصيلتها في نصف الولاية الحالية، حيث قال في هذا الصدد: "نريد أن نهنئ الحكومة على الحالة الجيدة للمالية العمومية، وهو ما سيمكن من تمويل الأوراش الملكية، وخاصة ورش الحماية الاجتماعية".

في سياق متصل، وصف "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الحصيلة المالية للحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها بـ"ناجحة"، مشيرا إلى أنها نجحت في تدبير السياق الدولي والإقليمي الصعب الذي جاءت في خضمّه، وضمان تنفيذ الأوراش الاجتماعية المسطرة.

وأشار "لقجع" إلى أن الوضعية المالية للمغرب حاليا أضحت مستقرة مقارنة مع الوضع الصعب الذي كانت عليه حينما أمسكت حكومة "أخنوش" بزمام تدبير الشأن العام بداية سنة 2021، موضحا أنه خلال بداية الولاية الحكومية الحالية، واجهت هذه الأخيرة عجزا ماليا غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، وأن المديونية آنذاك، بلغت 72.2 في المئة، قبل أن يؤكد أن تظافر جهود الحكومة الحالية، مكن من تجاوز هذا الوضع المالي الصعب، بعد تحقيق توازن مالي بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، واستدامة المالية العمومية.