الغلوسي: بلاغ الوزيرة "بنعلي" حول الضجة التي أثارتها الصورة أمر "محمود"، ولكن

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، أن إصدار الوزيرة ليلى بنعلي بلاغا توضيحيا بخصوص "الضجة" التي أثارتها الصورة التي نشرتها صحيفة أسترالية قبل أن تستنسخها عدد من المواقع والجرائد الوطنية، أمر محمود ولو أنه تأخر قليلا يؤكد الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، قبل أن يضيف، أن التأخرٌ ساهم في ضبابية الصورة، مؤكدا أن التواصل الفعال أساسي وضروري بالنسبة للفاعلين العموميين لتنوير الرأي العام واحترام حقه في المعلومة التي تتعلق بالشأن العام، وفي نفس الوقت يجب - يشدد المتحدث - أن نقطع بل وأن ندين كل أساليب التشهير والتنمر واستهداف الأشخاص مهما كانت مسؤولياتهم لإعتبارات وحسابات ذاتية ضيقة.

وفي تدوينة موالية همت نفس الموضوع، تعرض الغلوسي هذه المرة للغة ومضمون البلاغ الوزاري، حيث أكد على ضرورة مخاطبة الرأي العام بلغة واضحة، فالوزيرة - يقول الغلوسي - تؤكد من خلال بلاغها أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما أسمته ب"تجمع مصالح"، الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة، معتبرا أن هذه العبارة في تقديره تبقى فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض، متسائلا عمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟، قبل أن يجيب هو نفسه: يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا، وإذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات وتسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة إبتزاز وتهديد الوزيرة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الإقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات - يواصل المتحدث - تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى...