فضح أسماء البرلمانيين "السلايتية"..خطوة نحو استعادة الثقة أم إجراء شكلي؟

في خطوة تُعدّ غير مسبوقة، بدأ مكتب مجلس النواب تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية بشكل علني، في محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة التغيب البرلماني التي أضحت محور انتقادات متزايدة من المواطنين والمراقبين. وتزامنت هذه الخطوة مع جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2025، حيث تم الإعلان عن أسماء النواب الذين تغيبوا دون أعذار مبررة.

وفي تعليق خاص لـ"أخبارنا"، أوضح عبد الرحيم المخلوفي، الباحث في العلوم السياسية، أن فضح أسماء البرلمانيين المتغيبين "يُعتبر إجراءً إيجابيًا يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحميل النواب مسؤولياتهم أمام الرأي العام".

وأضاف المخلوفي أن هذه الخطوة قد تساهم في الضغط على النواب للالتزام بجداول الجلسات، لكنها تبقى، وفق رأيه، "غير كافية إذا لم تُعزز بآليات رقابية أقوى وعقوبات واضحة ضد المتغيبين، بما يشمل اقتطاعات مالية أو حتى إسقاط العضوية في الحالات المتكررة".

وأكد المخلوفي أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الأخلاقي، بل تمتد لتؤثر سلبًا على جودة العمل التشريعي، حيث أن تغيب النواب يُعطّل مناقشة القوانين والقرارات التي تهم مصالح المواطنين، ما يضع البرلمان أمام اختبار حقيقي لاستعادة الثقة المفقودة في المؤسسة التشريعية.

من جهة أخرى، عبّر عدد من المواطنين عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لكنهم طالبوا بمزيد من الصرامة في تطبيق الإجراءات ضد المتغيبين. ودعا البعض إلى نشر أسماء "النواب السلايتية" عبر وسائل الإعلام الرسمية كوسيلة ضغط إضافية، مؤكدين أن هذه المشكلة تمثل إحدى العقبات التي تعرقل تطور الأداء الديمقراطي في المغرب.

بينما يظل فضح أسماء المتغيبين بداية جيدة، فإن استعادة ثقة المواطنين في البرلمان تتطلب قرارات أكثر جرأة وصرامة لضمان التزام النواب بمسؤولياتهم وتحقيق تطلعات الشعب.