الضربة القاضية لـ"الكابرانات".. دولتان جديدتان تستعدان لسحب اعترافهما بـ "البوليساريو"

تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية تحولات ملحوظة في مواقف بعض الدول تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث أن التوجه العالمي يتجه نحو دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفض الأطروحات الانفصالية، فبعد إعلان بنما والإكوادور عن سحب اعترافهما بـ"الجمهورية الوهمية"، تتزايد التوقعات بشأن إعلان دول أخرى، من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، عن قرارات مشابهة.

ويرجح مراقبون أن الدولتين المعنيتين قد تكونان إثيوبيا من القارة الإفريقية، والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، خاصة وأن أديس أبابا تجمعها بالرباط علاقات صداقة وتعاون متميزة ونموذجية في مجال الدفاع، بينما تبنى الرئيس الأرجنتيني منذ توليه السلطة سياسة متوافقة للمصالح الأمريكية ما يعني أنه يتجه لسلك طريقها والاعتراف بمغربية الصحراء.

ويرتقب أن تشكل هذه الاعترافات خطوة جديدة تعزز التوجه الإقليمي والدولي الذي بات يرى أن حل قضية الصحراء المغربية يكمن في إطار السيادة المغربية والحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كحل واقعي وعادل، والذي حظي بتأييد العديد من الدول عبر العالم من بينها الولايات المتحده الأمريكيه وفرنسا العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي.

وليست هذه التطورات وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لعمل دبلوماسي مغربي مكثف وناجح، يعكس قوة ووضوح الموقف المغربي في الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، حيث اعتمدت المملكة خلال السنوات الأخيرة استراتيجية ترتكز على بناء شراكات اقتصادية وسياسية متينة مع مختلف دول العالم، مع التأكيد على أهمية الحلول السلمية والقانونية للنزاعات الإقليمية.

وسيشكل انضمام الأرجنتين وإثيوبيا إلى ركب الدول التي سحبت اعترافها بجمهورية البوليساريو الوهمية، ضغطا متزايدا على جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر، كما سيوجه رسالة واضحة للدول القليلة المتبقية بضرورة تجاوز الأطروحات التي تعرقل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويعكس هذا التحول وعيا متزايدا بأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما يبرز مكانة المغرب كشريك يعتمد عليه في القضايا الإقليمية والدولية، حيث من المتوقع أن تتواصل الجهود المغربية لاستثمار هذا الزخم الدبلوماسي، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم ومواصلة الترويج لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.