أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تشير تقارير خاصة إلى أن عددا من المدن المغربية، تشهد خلال شهر رمضان، انتشارًا واسعًا وغير مألوف لعشرات المبادرات الخيرية التي تنظمها جمعيات مدنية، تعمل بشكل علني ويومي على توزيع المئات من قفف رمضان والآلاف من وجبات الإفطار الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجين، غير أن شكوكا حول مصادر تمويل هذه المبادرات التي تحتاج ميزانيات ضخمة، دفع أصوات عديدة إلى مطالبة السلطات بفتح تحقيق حول مصادر تمويل بعض هذه الجمعيات، خصوصًا تلك التي يُشتبه في ارتباطها بأحزاب سياسية.
وكما هو معلوم، يعتبر العمل الخيري والتضامني من العادات المتجذرة في المجتمع المغربي، إلا أن تزايد نشاط بعض الجمعيات التي لا تتوفر على مصادر تمويل واضحة أو شفافة، دفع بفعاليات سياسية ومدنية وحقوقية إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للتحقيق في مدى قانونية هذه التمويلات، خصوصًا أن عمليات توزيع القفف والوجبات التي انتشرت بشكل لافت خلال الأيام الماضية، رغم ما تتطلبه من ميزانيات ضخمة، عزز شكوكا قوية حول ارتباط هذه الجمعيات بأحزاب سياسية، تستغلها في الداعية التي تسبق كل مواسم انتخابية.
في سياق متصل، يرى نشطاء بإقليم الصخيرات-تمارة (على سبيل الذكر لا الحصر) أن بعض الجمعيات تستغل المبادرات الإنسانية لأهداف سياسية وانتخابية، مشيرين إلى أن توزيع المساعدات يتم باسم جهات حزبية أو شخصيات سياسية، وهو ما يشكل خرقًا للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي في المغرب، مؤكدين على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع أي استغلال سياسي للأعمال الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بعيدًا عن أي توظيف سياسي.
هذا وطالب ذات النشطاء بضرورة تشديد المراقبة على الجمعيات التي تقوم بهذه الأنشطة، والحرص على التأكد من مصادر تمويلها ومدى امتثالها للقوانين الجاري بها العمل. كما طالبوا أيضا بفرض شفافية أكبر على تمويلات الجمعيات، وإلزامها بالكشف عن مصادر دعمها لضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين في أجندات سياسية.
احمد
مبادرات شاملة
في بعض المناطق لا تقتصر هذه الإعانات على الفئات المعززة بل تشمل جميع الأسر في دوار معين