الرابطة تدين طرد نائب القنصل العام للمملكة من الجزائر وتصف القرار بـ"الخطأ الدبلوماسي الجسيم"

كما تمت الإشارة إلى ذلك في موضوع سابق، أمهلت السلطات الجزائرية "محمد السفياني"، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران، 48 ساعة من أجل مغادرة البلاد، بعدما  اعتبرته "شخص غير مرغوب فيه"، هو القرار الذي أثار استنكارًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية والدبلوماسية المغربية، ضمنها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي وصفت ما حصل، خطوة تصعيدية غير مبررة تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بلاغ لها، وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار الجزائري بأنه "خطأ دبلوماسي جسيم" قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، وصولًا إلى تهديد الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس السياسات التصعيدية الجزائرية التي تعمّق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتساهم في تعكير الأجواء السياسية في المنطقة.

في سياق متصل، أشارت المنظمة الحقوقية المغربية إلى أن الجزائر تبنت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الخطوات التي تعكس موقفها العدائي تجاه المملكة المغربية، ضمنها طرد جماعي للمواطنين المغاربة في انتهاك لحقوق الإنسان، والإبقاء على إغلاق الحدود، مما أثّر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الدعم المستمر لجبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره المملكة تهديدًا لوحدتها الترابية، وفق تعبير البلاغ.

كما جددت الرابطة تأكيدها على توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا في مناسبات عديدة إلى فتح قنوات الحوار مع الجزائر وتجنب التصعيد، مشددًا على أهمية بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول سلمية تخدم مصالح الشعبين.

وأكدت الرابطة أيضا أن موقف المغرب يقوم على مبادئ التفاهم والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة المغاربية، وهو ما يتناقض مع النهج الجزائري الحالي الذي يكرس التوترات بدلاً من تعزيز فرص المصالحة.

هذا وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن مواقفها الصارمة تجاه هذا القرار، حيث أعلنت إدانة قرار الطرد باعتباره انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، ورفض السياسات العدوانية المستمرة التي تنتهجها الجزائر ضد المغرب، والتي تشمل طرد المغاربة وإغلاق الحدود ودعم البوليساريو، كما دعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدة على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

وفي ظل هذا التصعيد المستمر، تشدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بالحكمة والعقلانية في معالجة الخلافات، وإعادة إحياء مبادرات المصالحة من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي تعمق الأزمات ولا تساهم في بناء مستقبل مشترك مزدهر.