الوكيل العام للملك بالبيضاء يغلق الحدود في وجه مدير جريدة المساء

أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه رشيد نيني مدير جريدة المساء، وعللت ذلك بما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به وضمانا لحسن سير إجراءات البحث الذي تباشره ضده في خطوة مفاجئة تتزامن مع تفجيرات مراكش، والتي أكدت وزارة الداخلية من جهتها أنها تحمل بصمات الإرهاب. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء التي أذاعت الخبر أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء المنشور بموقع وكالة المغرب العربي للأنباء أنه و "على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا".
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أصدرت "تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
ولم يكتف بلاغ المسؤول القضائي المذكور بذلك، بل ذكر أن مدير يومية المساء متابع فيما "لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة"، في إشارة إلى القضايا المرفوعة ضده من قبل عدد من رجال القضاء والإعلام وغيرهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحراك السياسي الذي تشهده المملكة على إثر الاحتجاجات المتواصلة بعدد من المدن، كما تأتي في ظل الاحتقان الذي يمر به ملف الاعتقال السياسي والدعوات المتنامية لإغلاق المعتقل السري بتمارة، والذي انخرطت فيه جريدة المساء وبشكل خاص مديرها في عموده الشهير "شوف تشوف". علاوة على اعتبار نيني لمعركة اصلاح القضاء هي أولى المعارك، وخصص لفضح الفساد الذي ينخر هذه المؤسسة عددا كبيرا من مقالاته كانت مناسبة لانتقاد عدد من المسؤولين القضائيين وأبرزهم الوكلاء العامون الذين خصص لهم مقالة خاصة تحت عنوان "الواكل العام للملك".
ويذكر ان إجراء إغلاق الحدود في وجه رشيد نيني يأتي بعد أقل من 48 ساعة من استماع الفرقة الوطنية له، وهو الاستماع الذي تمحور على الخصوص -بحسب جريدة المساء لعدد اليوم الخميس- حول قضية العميد محمد جلماد الرئيس السابق للمنطقة الامنية بالناظور المعتقل حاليا بدون محاكمة في ملف بارون المخدرات نجيب ازعيمي بتهمة محاولة الارشاء، وأيضا حول مضامين الملف السياسي التي نشرتها الجريدة في عدد الاثنين المنصرم حول معتقل تمارة السري.
ويذكر أن هذا الإجراء القضائي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها رشيد نيني، كان آخرها استخلاص الاموال المحجوزة في حساب "المساء" البنكي وفي الحساب الشخصي لمديرها من قبل محامي نواب وكيل الملك الأربعة، وهو الأمر الذي أكده نيني في عموده ليوم الخميس.
تزنيت:
ابلقاسم المعتصم