كالات
قال وزير خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار إن القضية الفلسطينية تشهد منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الإسرائيلية التى تقوض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
وأكد مزوار رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى (141) أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق، والاستمرار فى مصادرة الأراضى وسلب الممتلكات ومحاصرة المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف مزوار، الذى تترأس بلاده لجنة القدس، "أن عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطينى ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية فى تحد صارخ لكل القرارات الأممية، وفى استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين، فإن هذا يؤكد أن إسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطينى الأعزل والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التى ننتظر منها أن تنهى الاحتلال الإسرائيلى وتفضى إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع قائلا: "إننا نتابع باهتمام نتائج المفاوضات التى استؤنفت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليو 2013 بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل أن يمارس المجتمع الدولى المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى للامتثال إلى الشرعية الدولية والقرارات الأممية ".
وأشاد وزير خارجية المغرب بالجهود التى تبذلها الإدارة الأمريكية التى أدت إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، فإننا ندعوها بصفتها راعية السلام إلى لعب دور إيجابى أكبر لبلوغ حل عادل ومنصف بخصوص جميع القضايا العالقة فى المفاوضات وعلى رأسها القدس الشريف .
من جانبه، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى الدكتور محمد عبد العزيز والذى ترأست بلاده أعمال الدورة 140 لمجلس الجامعة العربية، التهنئة لمصر وشعبها على إنجاز الاستحقاق المتمثل فى التصديق على الدستور المصرى وتشكيل حكومة جديدة لقيادة المسار الديمقراطى، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، كما هنّأ تونس على إنجاز دستورها الذى يعكس أولى مكاسب الثورة التونسية المباركة وعلى التوافق السياسى الذى تحقق فى إطار حوار وطنى شامل .
وأشار عبد العزيز إلى أن بلاده ترأس مجلس الجامعة العربية فى وقت يشهد فيه الوطن العربى تطورات متسارعة تعكس تحديات ومخاطر متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية تفرض علينا اليوم أكثر من أى وقت مضى العمل معا بإرادة قوية ورؤية ثاقبة وآليات تنفيذية ناجحة وأساليب مبتكرة تستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية.
وقال إن هذه التطورات والتحديات التى نواجهها تتطلب أيضا العمل المشترك فى إطار استراتيجى يبنى على أسس وقواعد ومعايير توجيهية حول علاقاتنا تحت مظلة جامعة الدول العربية مع التكتلات الإقليمية الأخرى والشراكات مع الدول الفاعلة فى العلاقات الدولية بحيث يتم التركيز على القضايا التى تتصدر جدول الأعمال والتى تعكس أولويات مجلس الجامعة العربية .
وأكد عبد العزيز أنه على الرغم من الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التى تشهدها المنطقة العربية إلا أن ذلك لم يشغلنا عن قضيتنا المركزية "فلسطين"، منبها إلى أن "العدو الصهيونى لازال يواصل انتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولى كان آخرها الاعتداء على المسجد الأقصى؛ تمهيدا لبسط سيطرته الكاملة على القدس الشريف إضافة إلى استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية الأمر الذى يتطلب حشد الجهود للتصدى لهذه الاختراقات والتواصل المستمر مع الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى والأمة الإسلامية للاضطلاع بمسئولياتهما الإنسانية والأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين كشرط أساسى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة".
وأشار إلى أن الدورة الماضية لمجلس الجامعة العربية شهدت عقد اجتماع وزارى فى جلسة غير عادية استجابة لطلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس"أبومازن" الذى أطلع المجلس على أخر التطورات والأحداث السياسية فى إطار المفاوضات الجارية حاليا .
وأضاف أنه تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع تم توجيه رسالة خطية مشتركة مع الأمين العام للجامعة العربية على وزير الخارجية الأمريكى تتضمن دعوة الجانب الأمريكى لمواصلة جهوده لإقناع الطرف الإسرائيلى بضرورة الإيفاء بشروط ومتطلبات المفاوضات الخاصة بالسلام ودعم القيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة الحرجة الأمر الذى يعتبر مطلبا ملحا أكثر من أى وقت مضى.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى سوريا، أشار عبد العزيز إلى أن الدورة السابقة للمجلس شهدت عقد جلسة غير عادية لتباحث الوضع فى سوريا وتم خلالها الاستماع إلى رئيس الائتلاف الوطنى السورى أحمد الجربا الذى وضع المجلس فى صورة تطورات الوضع فى سوريا والمعاناة اليومية لأبناء الشعب السورى وهو أمر لا يزال يشكل محور اهتمام وانشعال دائما إقليميا ودوليا .
ولفت إلى أن الثورة السورية دخلت عامها الرابع مصممة على تحقيق أهداف الثورة والوصول إلى مرحلة الانتصار وفى المقابل لم يسقط النظام الذى لايزال يقاوم بشراسة مغذيا شلال الدم الذى أصبح ضحيته أكثر من مائتى ألف وأكثر من أربعة ملايين نازحين ومشردين.
وأعرب عن أمله فى توصل وزراء الخارجية العرب لقرارات تكون فى مستوى تطلعات الشارع العربى تدعيما للمسار التفاوضى تحد من حمامات الدم وأعمال العنف التى يمارسها النظام السورى مع الترحيب بأى مسع يسهم فى التوصل إلى حل يكفل تحقيق الحرية والديمقراطية والاستقرار ويحفظ أمن ووحدة الأراضى السورية والاستجابة الآنية لاحتياجات الشعب السورى .. معربا عن أمله فى أن يتمخض عن مؤتمرى"جنيف 1" و"جنيف 2" خطوات عملية تستجيب لتطلعات الشعب السورى.
وأشاد عبد العزيز باستضافة دولة الكويت الشقيقة للمؤتمر الدولى الثانى للمانحين لإغاثة الشعب السورى، متوجها بالتهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا بنجاح المؤتمر الذى يعد أحد أبرز الجهود الرامية لمعالجة جراح الشعب السورى الشقيق.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى إن تطوير العمل العربى المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية يتطلب الاتفاق على بلورة رؤية عربية موحدة لمتابعة وتطوير الجهود المبذولة والاستفادة من التجارب السابقة فى معالجة المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الوصول إلى ذلك ليس صعبا إذا توفر الالتزام المشترك لتحقيق هذا الهدف .
وأكد ضرورة ترجمة هذه الرؤية ليس فقط على المستوى السياسى ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادى والتنموى إلى حقيقة واقعة وخطوات ملموسة خاصة خلال هذه الفترة الدقيقة التى تمر بها الدول العربية عامة ودول الربيع العربى على وجه الخصوص فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نواجهها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وشدد عبد العزيز على ضرورة الحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك فى المجال الأمنى كشرط أساسى لخلق بيئة مواتية لتحقيق هدف التنمية المستدامة لشعوب المنطقة والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم والأمن مع الأخذ فى الاعتبار الفهم المشترك للتحديات التنموية التى نواجهها والاستجابة لها فى إطار عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة النضال المشترك من أجل التنمية وبناء المؤسسات والقانون.
ولفت إلى أن المنهج الإقليمى فى التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية أثبت جدواه وفعالياته خاصة عندما تتوافر الإرادة القوية والرؤية الثاقبة والتفكير الاستراتيجى الواعد يتطلب تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتشجيع الاستثمار وتطوير القدرات البشرية وخلق مجتمعات المعرفة التى أصبحت إحدى السمات الأساسية للعالم المتحضر.
وأعرب عبد العزيز عن تطلعه لعقد اجتماع عاجل حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان استجابة لطلب مملكة البحرين بحيث تترجم على أرض الواقع التوصيات التى أعدها أعضاء اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء .
