أخبارنا المغربية - و م ع
دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، إلى مباشرة "نقاش هادئ ورصين" بين مختلف الفاعلين بشأن مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية السيد الحبيب بلكوش، خلال مائدة مستديرة نظمها المركز "للترافع من أجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إنه "آن الآوان لإعادة فتح نقاش هادئ ورصين" حول مصادقة المغرب على هذا النظام الذي وقعت عليه الرباط في العام 2000.
وأوضح أن هذا النقاش لا يتأتى فقط من خلال المطالبة بهذه الخطوة بل من خلال "التناظر والتفكير المشترك بين مختلف الفرقاء في متطلباتها"، إلى جانب تذليل التحفظات والاعتراضات التي تتطلب ردودا تجد أسسها في الفكر والقانون والتجارب والاجتهادات.
وأعتبر أن "هذا الأمر يندرج في صميم التوجه الذي سار عليه المغرب ويؤكد الإنخراط المغربي الكامل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان"، مبرزا ان المملكة استطاعت أن تشق طريقها نحو الانخراط في دينامية العصر لمعالجة الاختلالات التي عرفها تاريخها السياسي الحديث بارادة وتبصر مكنت من تحقيق العديد من المكتسبات على درب حماية حقوق الإنسان ودولة القانون.
وألقى الضوء على انخراط المغرب المتواصل في هذه المنظومة الدولية وتجربة العدالة الانتقالية البالغة الاهمية وفتح الباب بشكل متواصل ومتنام أمام مختلف الآليات الدولية الأممية وغير الحكومية لمرافقة هذه الدينامية.
وقال إن هذا المسار يستلزم ترجمة اختيارات البلاد إلى إجراءات وخطط وقوانين وإصلاحات عميقة في مجالات مختلفة بالخصوص ورش إصلاح العدالة.
وأبرز ان هذا التراكم المسجل ترجم في دستور 2011 الذي كرس حقوق الإنسان وجرم العديد من الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ونص على المساءلة والمحاكمة العادلة ويتواصل (التراكم) بالقرار الأخير القاضي بإصلاح منظومة العدالة العسكرية.
ومن جهته، شدد عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش السيد يوسف البحيري، في مداخلة له بهذا اللقاء الذي حضره برلمانيون ونشطاء حقوقيون وجمعويون وأكاديميون، على أن الدولة المغربية أبانت عن وجود إرادة سياسية لبناء دولة القانون وعن قناعة عميقة بتجاوز مخلفات الانتهاكات التي عرفها المغرب في الماضي تجسدت في إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة كخطوة جريئة وغير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي أوصت في تقريرها الختامي بضرورة المصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المغرب مؤهل تشريعيا ليتكامل مع نظام هذه المحكمة.
وأضاف أن المغرب يعرف تطورا تشريعيا يتجلى في قوانينه المتلائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (قانون تجريم التعذيب...) والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
واعتبر أن هذه المحكمة "ليس كيانا فوق الدولة وليس بديلا على القضاء الجنائي الوطني" بل مكمل له، مضيفا أنها "لا تتعارض بتاتا مع السلطان الداخلي للقضاء الوطني أو السيادة الوطنية أو المجال المحفوظ".
وقال عضو الهيئة المديرية للمركز السيد إدريس بلماحي أن مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "مجرد إعمال للمقتضيات الدستورية المغربية بدون زيادة أو نقصان والتزامات المغرب الدولية منذ 1956" حينما صادق بمجرد حصوله على الاستقلال على اتفاقية معاقبة الإبادة الجماعية.
ودعا البرلمانيين إلى الاضطلاع بدور محوري في المرافعة من أجل المصادقة على هذا النظام الأساسي.
وسلط الضوء على معاقبة الترسانة القانونية المغربية لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب "وهو ما يعني أن على القانون المغربي التوفر على منظومة عقاب على هذه الجرائم" التي تعد المكون الرئيسي للنظام الأساسي للجنائية الدولية.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية تتخذ من لاهاي (هولندا) مقرا لها، بأربعة اختصاصات تشمل "جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، وهي، بحسب نظامها الأساسي، الذي اعتمد في العاصمة الايطالية روما في يوليوز 1998، محكمة "مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية".
