و تزامن التسريب الإعلامي لهذه المعلومة الأمنية الحساسة التي ترتبط بصفة جدلية مع أجندة المغرب الأمنية و جهود مختلف المصالح الأمنية المغربية الناجحة الى حد الساعة في استباق و شل مشاريع إرهابية تتهدد تراب المملكة و نجاحها أخيرا في وضع اليد في آجال قياسية على المسؤولين عن التفجيرات الارهابية التي ضربت المملكة و أبرزها عملية مقهى أركانة بمراكش تزامن مع قيام نفس الدوائر الاعلامية على تسريب أخبار أخرى منسوبة لجهاز الاستخبارات العسكرية الاسبانية يتهم المغرب و خمس دول إسلامية أخرى هي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وليبيا بتمويل جماعات إسلامية متطرفة نشيطة بالتراب الاسباني بطريقة غير مباشرة عبر الدعم المالي المقدم من حكومات هذه الدول و من ضمنها المغرب لبعض الجمعيات الممثلة للجالية المسلمة باسبانيا تحت غطاء التأطير الديني ليتضح حسب مزاعم التقرير الاستخباراتي أن جزء هاما من هذا التمويل يقع بطريقة غير مباشرة في أيدي جماعات إسلامية متطرفة تنشط بشبه الجزيرة الايبيرية .
وواقع الحال أن التسريب الاعلامي للخبرين و بغض النظر عن صحتهما و مصداقيتهما يمثل في العمق و في واقع الحال تمهيدا لخطة إستخباراتية مبيتة وواضحة الأهداف و المقاصد تسعى في ظرفية إقليمية جد حساسة على لخبطة حسابات المنظومة الأمنية للمغرب و توريطها في سياقات تخذم في آخر المطاف الأجندة المصلحية لطرفين مستفيدين بصفة مباشرة من تداعيات و نتائج التسريب الاعلامي لتقارير و أخبار تضع السلطات الأمنية المغربية في محك الرد الفعل الآني و المباشر الذي لن يخدم بالضرورة إلا المحور الاستخباراتي السري الرابط بين جهات معلومات بكل من الجزائر و مدريد .
ففيما يتعلق بمزاعم توجه زعيم تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي الجزائري عبد المالك درودكال الى وضع خطط لتنفيذ مشاريعه الارهابية من المغرب فإن هذه المزاعم و الحجج المسوقة تتقاطع حتما مع ما نبهت اليه العديد من التقارير الاعلامية و الاستخباراتية المتواترة حول صلات وثيقة بين التنظيم الارهابي و جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية و قيام هذا الأخير عبر الاختراقات العديدة لعناصر مبثوثة من الجهاز الاستخباراتي الجزائري في أوساط قيادة التنظيم الارهابي على توجيه خططه نحو أهداف محددة مسبقا تخذم أجندة الجزائر في قطع الطريق التنافس الشرس بين باريس و مدريد من جهة وواشنطن من جهة أخرى في لعب دور أكثر تأثيرا و فاعلية بمنطقة الساحل و هو ما سينتزع من الجزائر غطاء الزعامة و الوصاية الاقليمية على شؤون الارهاب الذي تسعى بكافة الطرق المشروعة و غير المشروعة الى فرضه و تسويقه لدى المنتظم الدولي و العواصم العالمية الفاعلة في القرار الدولي .
أما ما يتعلق بالاتهام الموجه الى المغرب بالتمويل غير المباشر لجماعات متطرفة باسبانيا عبر برامج التأطير الديني للجالية المغربية المسلمة المقيمة باسبانيا و الذي يتم كما هو معلوم عبر إتفاقيات ديبلوماسية مضبوطة و مقننة فإن مصداقية الاتهام تنتفي رسميا عبر الرجوع الى أصل و ظروف إنجاز و إصدار التقرير الاسباني المزعوم و الذي يعود الى شهر ماي الماضي كما تؤكد ذلك سجلات المركز المتبني له و الذي لا يتضمن في صيغته الأصلية أي إتهام علني أو مبطن موجه الى المملكة المغربية بقدر ما يتضمن إستنتاجات ذات صلة بتأثير برامج التأطيرالديني التي تضطلع بها وزارة الأوقاف المغربية عبر بعثاتها الى الخارج على ميولات و سلوكات أطفال الجالية المسلمة المقيمة بهذا البلد و التي يرجح التقرير أنها تعوق الاندماج الفعلي للناشئة المغربية و تعايشها مع المجتمع الاسباني العلماني دون أن يخوض في أية خلاصات مؤسسة حول علاقة هذه البرنامج بجماعات أصولية متطرفة اللهم إستشهاده بالأدوار التي تضطلع بها خلايا تابعة لتنظيمات أصولية لا تتبنى بالضرورة العنف و الارهاب لكنها تسعى جاهدة الى كسب أنصار لها في أوساط الجالية المسلمة باسبانيا و التي تناهز 3 ملايين نسمة .
