في إطار أنشطتها الرمضانية نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان ندوة حول موضوع : "أي دور للنخب السياسية في ظل الدستور الجديد". وقد قام بتأطير هذه الندوة كل من الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، والدكتور محمد العمراني بوخبزة رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية، والدكتور حميد أبولاس مسؤول مجموعة البحث والدراسات القانونية الاستراتيجية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان.
تناول الكلمة في البداية الأستاذ حميد أبولاس، فاعتبر أنه إذا كانت بعض الدراسات أكدت على أن الأصول الاجتماعية لأعضاء النخبة قد أثرت بشكل أو بآخر على الصيرورة السياسية في مرحلة ما بعد الاستقلال، إذ لم تكن لهذه النخبة ذات الأصول الارستقراطية والبرجوازية مصلحة في إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، فإن المرحلة التاريخية الجديدة التي تمر منها بلادنا أصبحت تتطلب نخبا وكفاءات وطاقات تحدث تغييرا بحجم الفلسفة السياسية الدستورية الجديدة التي صاغها جلالة الملك في خطابه عندما اعتبر أن الدستور الجديد يتطلب جيلا جديدا من النخب المؤهلة والمشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة.
أما الدكتور محمد يحيا فقد اعتبر أنه على الرغم من التغييرات التي شهدتها النخبة السياسية لما بعد الاستقلال، سواء من حيث أصولها الاجتماعية ومستوياتها الثقافية، أو من حيث هيكلتها وطريقة اختيارها، فإن المبادرات الإصلاحية كلها جاءت من الدولة، وأن الأحزاب بنخبها لم تبادر إلى اقتراح هذه الإصلاحات.
وقد اعتبر أن على الأحزاب في المرحلة المقبلة أن تعمل على إعادة النظر في عملها، بحيث تعمل على دمقرطة أداءها على مستوى هياكلها الداخلية. هذا العمل يجب أن يقابله وعي المواطنين بأهمية دور الأحزاب.
أما الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، فقد شغلته خلال هذه الندوة أسئلة شائكة يثيرها موضوع النخبة، وقد احتل بينها محور شرعية النخبة حيزا وافرا، حيث خلص فيه إلى اعتبار النخبة المغربية لا تنحصر مصادرها في الآلية الديميقراطية، ففي الحالة المغربية فإن دورة النخبة تؤمن أكثر بالإمكانات الذاتية للنخب.
وقد أشار الباحث إلى ضرورة اعتماد تكوين النخب، وقد ركز خصوصا على حيوية تفعيل شرط المستوى الثقافي والكفاءة في هذا الباب.
بعد ذلك فتح باب المناقشة، فكانت كل التدخلات والتساؤلات مهمة وفي صلب الموضوع وتساءل أغلبها عن الآليات التي يمكن بها القطع مع الممارسات التقليدية في اختيار النخب، كما أن هذه التساؤلات ركزت على ضرورة منح الفرصة للنخب الجديدة ومنح الشباب فرصة تحمل المسؤولية .
وقد خلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
• ضرورة تقييد عدد الفترات الانتخابية لكل شخص، بالنص صراحة على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين انتخابيتين على مستوى المؤسسة البرلمانية
• ضرورة تحمل الأحزاب مسؤوليتها والعمل على تكريس الديمقراطية الداخلية
• التركيز على الكفاءة وعلى الانتماء الحزبي وعلى المسِؤوليات التي تحملها الشخص داخل حزبه من أجل تحمل المسؤولية على مستوى الشأن العام
• ضرورة تمرس الأشخاص على المسؤوليات المحلية والجهوية ليتحمل المسؤولية على المستوى الوطني.
