نائب برلماني عن حزب بنكيران يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة

 حسن حمورو - أخبارنا المغربية

قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الجبار القسطلاني إن المغرب لم يتخطّى بعد من مرحلة الخطر بحكم تأثره بما يحدث في دول عربية بالمنطقة، مؤكدا أن المغاربة ليسوا في جزيرة الوقواق وطبيعي أن تكون بينهم وبين غيرهم من الشعوب العربية عناصر مشتركة.

وشدد القسطلاني الذي حل ضيفا على "ليالي رمضان" التي تنظمها جريدة الانبعاث الجهوية بأكادير على أن المغاربة يوم خرجوا للشارع لم يخرجهم الخبز وحده ولم يخرجهم الفقر وحده، بل إن السبب في خروجهم حسب المتحدث كان هو الحرية والكرامة، مضيفا أن المغاربة خرجوا احتجاجا كذلك على حزب السلطة الذي هو أكثر تسببا في المشاكل من حزب الدولة والحزب الحاكم كما كان في تونس ومصر واليمن.

ورغم إقراره بوجود عناصر اشتراك بين المغاربة وغيرهم من الدول العربية، فإن الشعب المغربي اختار -يقول النائب البرلماني المذكور- أن يطالب بالإصلاح من داخل المؤسسات وبهدوء قناعة منه، موضحا أن هذه القناعة مرتبطة بمدى جدية الإصلاحات والسير بها حتى النهاية.

وجدد القسطلاني من خلال مشاركته في لقاء جريدة الانبعاث ليلة الأربعاء 24 غشت الجاري تحيته لحركة شباب 20 فبراير التي قال عنها أنها تستمر في مطالبها تحت شعارات ومطالب رزينة، شارحا كيف أن المغرب يعرف تراجعات عما جاء في الخطاب الملكي لـ9 مارس، وتراجعات عن تحقيق المطالب المرفوعة، وبدا ذلك للقسطلاني من خلال ما قال عنه بروز شخصيات ووجوه قديمة وعودتها لتطفو على الساحة السياسية مرة أخرى، معتبرا أن ذلك ستكون له عواقب غير مُرضية على استقرار المغرب.

وأعلن القسطلاني باسم حزبه أنه لا مستقبل للاستقرار في المغرب مع وجود حزب السلطة، مبينا أن العدالة والتنمية يساند كل من يخرج للشارع من أي ديانة كان ومن أي ايديولوجية إذا كانت مطالبه معقولة، مجددا التأكيد على أن العدالة والتنمية تصرّف فيما مضى من الشهور بتعقل وفق اجتهاد ينبني على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويرمي إلى إعادة الثقة فيها عكس ما كان يسير فيه حزب الأصالة والمعاصرة على حد تعبير النائب البرلماني نفسه.

وعن الانتخابات المقبلة قال القسطلاني إنه يشك في نزاهتها مادامت الدولة لم تغير الولاة والعمال وعدد من المدراء العامون الذين ثبت ولاؤهم لحزب السلطة، مشيرا إلى إجراءات تقوم بها وزارة الداخلية بدت له غير مشجعة، ومنها تملص وزير الداخلية من التزامه بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية العامة خلال فترة الإعداد للاستفتاء الدستوري، وكذا ارتباك الوزارة ذاتها وعدم وضوح الرؤية لديها لتدبير المرحلة ومؤشر ذلك حسب القسطلاني ترددها في إعلان تاريخ إجراء الانتخابات النيابية وعدم تحديد جدولة محددة لكافة الاستحقاقات المقبلة. ولم يستبعد المتحدث أن تكون الحكومة المقبلة ضعيفة نتيجة البلقنة التي ستفرزها الانتخابات بسبب اعتماد عتبة غير مساعدة على محاربة البلقنة.

ووجه النائب البرلماني نفسه نداء إلى أحزاب الكتلة لتشكيل ما أسماه كتلة تاريخية وطنية بين الأحزاب التاريخية من أجل الضغط على وزارة الداخلية، والدفع بمسار الإصلاحات السياسية إلى أبعد مدى.