أخبارنا المغربية : متابعات
أدانت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في المغرب، موافقة الحكومة على الفصلين التاسع والـ16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw).
ووصفت الحركة تلك الخطوة بأنها "تمس بسمو المرجعية الإسلامية على القوانين الوطنية وتمس ببناء الأسرة المغربية وتجافي أحكام الشريعة"، حسبما قالت.
غير أن لطيفة اجبابدي النائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة قللت من أهمية معارضة الحركة لقرار الحكومة، معتبرة أن القوى الدينية المحافظة تحاول الالتفاف على ما وصفتها بمكتسبات المرأة المغربية.
وأضافت اجبابدي في لقاء مع "راديو سوا" أن "هناك دائما قوى محافظة تريد أن تلجم هذا التطور وأن ترتد بنا إلى الخلف، ونحن نعلم بأن هذا ليس فقط في المغرب بل في كل المنطقة العربية".
واعتبرت أن هذه القوى "تريد الآن أن تنتعش على حساب الربيع العربي وأن تركب الموجة من أجل كبح هذه الإنطلاقة وتطلع الشعوب العربية إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى المساواة وإلى الانخراط في نادي الديموقراطيات العالمية".
وأكدت اجبابدي، وهي عضو مؤسس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد العمل النسائي، أن المغرب قد حسم منذ سنوات مسألة ضمان حقوق المرأة وفقا للمواثيق الدولية.
وأضافت أن "الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء مكنت من نزع أي أساس وأي مبرر لإبقاء التحفظات التي سبق للمغرب أن سجلها عند مصادقته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة بعدما تم إصلاح مدونة الأسرة التي أدخلت عليها إصلاحات جوهرية كرست مبدأ المساواة بين النساء والرجال".
وقالت البرلمانية المغربية إن حكومة بلادها لن تتراجع عن استراتيجيتها في ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا للقوانين الدولية.
وأضافت أن "الحركة النسائية والحركة الحقوقية استقبلت بتفاؤل كبير وبتثمين عال لقرار المغرب رفع التحفظ عن المادتين التاسعة والـ16 المتعلقتين بجوهر القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي سبق للمملكة أن أعلنت منذ عام 2006 قرارها السياسي برفع تلك التحفظات".
وأكدت اجبابدي أنه "لا يوجد تعارض بين ضمان المساواة بين الرجال والنساء وبين الشريعة الإسلامية".
وأضافت أن البعد الديني في الموضوع "حسمناه وطويناه ونحن اليوم نعمل على القوانين وعلى تعزيز انخراطنا في المواثيق الدولية والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان بوجه عام بما يحقق تقدم المغرب ويمكن من نهضته وتحديثه ودمقرطته" معتبرة أن هذه الأمور تشكل "الرهان الأساسي" في المغرب حاليا لاسيما وأن "الدستور المغربي الجديد أقر بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية".
راديو سوا
saidnav
la9ad ata hada zamano lmal3oun aladi 3odna nara fihi almar2ah tarfa3o sawtaha dida rajol wa tata7adah wa toghali fi dalik ta7ta chi3ar al7adathawiah...hadihi al7adathawiyah almal3ounah alati afssadati nissa2 wa min tama almojtama3..hadihi albarlmaniyah alfajirah alati la yadri a7adon aladayha awladon am la wa in kana ladayha alaho wa7daho ya3lam kayfa ya3ichouna.. li anaha la taslo7o an takona oman..ala ta3lamo hatih ana alah ta3ala 9ala li dakari mithlou 7adi al2onthayayni..wa rijalou 9owamouna 3ala nissa2..waakin kayfa ta3lam wa hia lam ta3od tatlou al9or2an modo kanat fi al i3dadi..hatihi al7o9o9 alati tarayna anaha monssifaton lakona lan tazidakona ila 3onossatan wa tabarojan wa moyo3ah...wa istimrariaton fi almachakili bayna al2azwaj wa in7ilali akhla9i al2awlad ..ondoro ila jawhari almojtama3i al2oropi ?machakilo bi aljomlah tala9 thoma 9atl ,3o9adon lil abna2..wa hada howa nihayato wa nata2ijo ta7rir allmar2ah ..fi nihayati mada 3assani a9oul:ALLAHO MA IRFA3 GHADABAKA 3ANA..