أخبارنا المغربية : وكالات
أصدر الدكتور بلخير طاهري فتوى تُحرّم شراء الفحم لارتباطه بحرق الغابات .
وحرّم الأستاذ بجامعة وهران شراء الفحم "قطعاً للطريق أمام المفسدين الذين يهلكون الحرث والنسل".
وأوضح طاهري أن "بيع وشراء الفحم جائز ولكن لمّا أفضى إلى مفاسد كبيرة من حرق الغابات وما يترتب عليها من هلاك البيئة، والحيوان وحتى صحة الإنسان، فقطعاً لهذه الوسيلة المفضية إلى هذه المفاسد تحرم الشراء في هذه الحالة المخصوصة".
وقال بلخيري في منشور على صفحة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على "فايسبوك" في وقت يكثر فيه الإقبال على شراء الفحم استعداداً لعيد الأضحى إنه " إذا نظرنا إلى المنافع المجلوبة من بيع الفحم، ووضعنا في المقابل المضار المترتبة عن الحصول على الفحم، قضت العقول السليمة الموافقة لمعهود الشرع بمنع شرائها في هذه الحالة المخصوصة".
ويرى أن "هناك حلية البيع للفحم تقابلها حرمة الإحراق المتعمد للأشجار، فضلاً على ما يترتب على هذا الإحراق من مفاسد تابعة".
وأوضح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة وهران: "ثبت يقينا وميدانيا أن هذه النيران المجنونة قد كان ضحيتها المواطن وثروة حيوانية كبيرة، مضيفا أنه "نظرا لما تدره هذه المادة من أموال على أصحابها السماسرة دفعهم جشعهم إلى إتلاف مئات الهكتارات من الغابات".
من جهتها، نشرت جمعية العلماء المسلمين توضيحا حول الفتوى المثيرة للجدل، حيث قالت في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها نشرت رأيا للشيخ الدكتور بلخيري حول تحريم شراء الفحم وقد حُمل على أنه رأي وفتوى من جمعية العلماء المسلمين.
وأضافت الجمعية في بيانها أنه ما يتم نشره باسم الجمعية يكون عادة واضحا مبيّنا سواء كان تصريحا أو رأيا أوفتوى ، ويكون باسم مكتب الجمعية، أو رئيس الجمعية أو باسم “لجنة الدعوة والإرشاد والفتوى و لا ينبغي الخلط والمزج بين رأي لصاحب اجتهاد وبين موقف الجمعية.
وشددت الجمعية على أنه “ليس كل ما ينشر على صفحة الجمعية هو منسوب لها ولا يعبر بالضرورة عن رأي الهيئة أو المؤسسة”.
وأوضحت الجمعية أن هذا الرأي للأستاذ الدكتور الطاهر بلخيري لا صلة له بموقف الجمعية، ولا يمثل فتوى تخص الجمعية، وإنما تمّ نشـره بناء على مراسلة من بعض القراء ’الذين يتعاونون في التنبيه والتواصل والاقتراح.
