أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
يبدو أن فاتح ماي المقبل سيكون محطة تاريخية في قطاع الوظيفة العمومية، حيث تعتزم حكومة بنكيران بعد ذلك اليوم، الشروع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في مرحلة أولية .
و خصصت الحكومة مبلغ 15 مليار درهم في ميزانية هذه السنة لتغطية عجز الصندوق المغربي للتقاعد، وتسديد جزء من الدين الذي لم تؤده الدولة للصندوق، والذي خصصت له مبلغ 400 مليون درهم كدفعة أولية.
و تنوي الحكومة توحيد كل صناديق التقاعد في صندوق واحد عبر اندماج الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
و تشمل المرحلة الأولى، حسب مصادر صحفية، البدء في توسيع قاعدة المساهمة التي تتكون من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، عبر الرفع من نسبتها تدريجيا على مدى خمس سنوات.
كما تنوي الحكومة الرفع من سن التقاعد بشكل تدريجي بدء من 2017 الذي سيطبق فيه سن 62 سنة، ثم السير بالتدريج نحو سن 65 سنة، عبر رفعه بستة أشهر سنويا بدء ا من 2018.
وسيتم تطبيق إصلاحات الصندوق المغربي للتقاعد على مدى عشر سنوات موزعة على المراحل التالية,
الإعلان عن الإصلاح رسميا ووضع مدونة الإصلاح والقوانين والمراسيم التطبيقية بدأ من 2016.
بدء مرحلة الرفع من سنة التقاعد المتمثلة في سن 62 سنة، ثم الرفع من انخراطات المساهمين تدريجيا، في سنة 2017.
الاستمرار في رفع نسبة الانخراطات وسن التقاعد على مدى 6 سنوات، بدأ من 2018 إلى غاية 2024.
محمد من بنكرير
هل سيقدم بنكيران على اصلاح التقاعد بعد فاتح ماي 2016
نؤيد الاصلاح ماعدا المساس باجرة الموظف البسيط من السلم 6 الى السلم 9 الذين يعيشون عراكا يوميا حول صرف راتبهم الذي لا يكفي لاداء واجب الكهرباء والماء والتنقل والهاتف .تصور ماذا يبقى وكيف يسد الرمق طيلة 30 او 31 يوما متتابعة، أنا شخصيا امتعض،فما بالك قروض السكن وما تلحقه من تضييق في المعيشة لهؤلاء الموظفين. أين الرحمة في قلوب المسؤولين جزاهم الله عنا خيرا.