مركزية نقابية تهدد بإضراب عام إذا لم يتم سحب المشروع الحكومي المتعلق باصلاح نظام للتقاعد‏

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

دعت المنظمة الديموقراطية للشغل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في اضراب انذاري والقيام بمسيرة احتجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحقا، وذلك للتعبير عن رفضهم المطلق للمشروع الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، والذي تم ـ وفقا لبلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة ـ "في تحدي صارخ لكل الأعراف والقيم و المواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة، حيث اقدمت الحكومة على تنزيل قرارها الانفرادي وتنفيذ مخططها الجهنمي الرامي الى فرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد"، مشروع إعتبره لطفي ورفاقه "فضلا عن انتهاكه لحقوق ولمكتسبات الموظفين... ترقيعيا و تجزيئيا وظرفيا ، ينتهي مفعول مسكناته للأزمة سنة 2021 ، لتعود صناديق التقاعد المفلسة الى نقطة الصفر وليتحمل الموظف والعامل من جديد ثمن أزمة نظام حماية اجتماعية ،يعاني من أزمة بنيوية وهيكلية مزمنة وشاملة . ومن جهة ثانية، فهو مشروع محاسباتي تقنومالي من توصيات البنك الدولي ، الذي لم يتوقف يوما عن خلق واشعال نار الاضطرابات وحالة اللاإستقرار في البلدان العالم الثالثية عبر خوصصة وتفويت عدد من المؤسسات لعمومية والتقليص من النفقات الاجتماعية والاستتمار العمومي ومن فرص الشغل ، والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة لصالح القطاع الخاص، واثقال هذه الدول واغراقها بالديون ، من اجل استنزاف خيراتها وبيعها لللشركات المتعدة الجنسية بعد افلاسها" يقول البلاغ.

هذا واعتبرت المنظمة ما أقدمت عليه حكومة عبد الإله بنكيران خرقا للالتزامات ودفاتر التحملات مع كل الحكومات المتعاقبة السابقة والمركزيات النقابية، ومتجاوزة بذلك كل القوانين الدستورية ومدونة الشغل الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية دات الصلة، كما تعتبر المنظمة مشروع الاصلاح الذي وضعته الحكومة لدى الأمانة العامة قصد المصادقة عليه وتمريره، لا علاقة له بالحل الشامل لأزمة نظام التقاعد بالمغرب بل قرارا تجزيئيا يهم فقط احدى الصناديق الأربعة التي أفلستها الحكومة والفساد، وتسعى إلى معالجة أزمته من خلال الرفع من سن التقاعد والتقليص من قيمة المعاش، بحكم ان المشروع يتضمن مقتضيات خطيرة ستجهز على مكتسبات الموظفين والموظفات. ويتضمن المشروع ليس فقط الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة ثم 65 سنة، بل اجراء ات اخرى لا تقل خطورة وهي كالتالي: 

1ـ رفع المساهمة الشهرية من 10 الى 14 في المائة من قيمة الأجر

2ـ تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2،5 الى 2 في المائة

3ـ احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة عوض قاعدة اخر اجرة.

4ـ الرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة الى 26 سنة.

إجراء ات قالت المنظمة أنها ستؤدي لتخفيض قيمة معاشات التقاعد بنسبة لا تقل على 25 في المائة بعد دخول القانون الجديد الى حيز التنفيذ.