الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب تثمن قرار منع تصنيع " البرقع " الأفغاني و تطالب بما يلي ..

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية  

في بيان للرأي العام الوطني والدولي تمنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف هذا اليوم ، قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البرقع ، حيث أكدت أنه من منطلق تخصصها واهتماماتها تابعت النقاش العمومي بخصوص هذا القرار ، مستندة في ذلك على معطيات عدة جاءت على الشكل التالي :

أولا:تثمينها للقرار الإداري لوزارة الداخلية الصادر وفقا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالأمن العام.

ثانيا:ان حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل لا يجب ان تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وامن المواطنين.

ثالثا:ان البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف -لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها"سورة النور الآية 31؛ ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف".

رابعا: ان هذا اللباس المحظور انتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية او ارهابية للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات

خامسا: ان نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الارهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام .

لأجل كل ذلك ، دعت الجبهة كل الجهات المختصة إلى :

أولا:سن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي، وإلزامية التعرف مؤقت على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة؛ لأن عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الأمن باعتباره أيضا من أساسيات حقوق الانسان،فواجب صيانة مبدا التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا 

ثانيا:سن نص قانوني يمنع استيراد وتصنيع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الإرهاب ومخاطره

ثالثا:تجريم دعوات التكفير وإدخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص 

رابعا: صقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات من المداخل الهامة لترسيخ الهوية الجمالية والبصرية المغربية والدينية السمحة والارتقاء بالأذواق وتربيتها على الانفتاح والتجدد وفق مستجدات العصر،وحماية مبادئ التسامح والعيش المشترك، وحان الوقت لتعزيز مكانتها بالنظام التعليمي والتربوي والجامعي والديني.

وفي الأخير فإن الجبهة تستنكر وتندد بالدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة لأبو النعيم والحدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع ،وتعتبرها جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وامن المواطن لان أي تساهل او تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه واهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها .