أخبارنا المغربية
بقلم : اسماعيل الحلوتي
إن حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية لعلامات تجارية معينة، التي انطلقت شرارتها الأولى في العالم الافتراضي منذ 20 أبريل 2018، لتترجم سريعا على أرض الواقع، ليست مجرد "صرخة معاناة" كما قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب "العدالة والتنمية" يوم 26 ماي 2018 أمام اللجنة الوطنية لحزبه، بل هو "زلزال شعبي" باغت الكثيرين حكومة وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات مدنية، دون أن تنال تصريحات أعضاء حكومته وخاصة منهم بعض قياديي حزبه من عزيمة المقاطعين، حين أبوا إلا أن ينعتوهم ب"المجهولين" و"المداويخ"... إلى حد تهديدهم بالمتابعة القضائية...
ولنا أن نتساءل هنا مع سيادة "القائد" إن كانت حكومته غير المتجانسة شكلا ومضمونا، في حاجة إلى دراسة عميقة ثتبت لها أن حملة المقاطعة، هي "صرخة معاناة من قبل جزء من الطبقة المتوسطة"، وليست انتفاضة شعبية عفوية وهادئة في جو من التلاحم والتضامن، للتنديد بغلاء الأسعار ورفض المضاربات والاحتكار، واستنكار الجمع بين السلطة والمال، لما في ذلك من عواقب كارثية على الاقتصاد الوطني والحريات العامة وتقدم البلاد؟ أليست موجة الاحتجاجات المتصاعدة في كافة أرجاء الوطن، سواء في منطقة الريف أو جرادة أو زاكورة وغيرها من المناطق الأخرى، أصدق وأعمق من تلك الدراسات الملغومة؟ وهل كان ضروريا انتظار التهام "النيران" جزء من أرباح الشركات المستهدفة للإعلان عن تفهمه لهذه الصرخة "الصامتة"، والتفكير في العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وقرارات جديدة على مستوى إعادة النظر في أسعار المحروقات ومراجعة بنية المواد الأساسية، لمواجهة آثار المضاربة على المستهلك ورفع المعاناة عنه؟
فبعد أن سئم المواطنون الوعود الكاذبة والخطب التضليلية، لحكومة أخفقت في مجابهة جشع الشركات الاحتكارية، وبث الروح في مجلس المنافسة، حتى تتمكن من فرض سلطتها على المعاملات التجارية عوض رضوخها لمنطق السوق، بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحسين العيش الكريم، وبدا لهم بوضوح أنها لا تحسن عدا الاستقواء على الضعفاء، وحماية المفسدين وأرباب المال الأقوياء. كان لزاما عليهم اللجوء إلى أساليب أخرى أكثر تطورا ونجاعة، مما دأبوا عليه من احتجاجات تقليدية وإضرابات وطنية وقطاعية، علها تفيدهم في انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم الملحة، وتقيهم شرور الاصطدامات مع الأجهزة الأمنية والاعتقالات العشوائية، وهكذا تفتق خيالهم الواسع عن اختيار "المقاطعة" سلاحا حضاريا للمعركة، مراهنين على أن يكسبهم سلطة ضغط بالامتناع عن شراء ما لا يتوافق مع قدرتهم الشرائية، في ظل الارتفاع الصاروخي للأثمان، أمام انتشار البطالة وتجميد أجور العمال والموظفين والمتقاعدين، وجعلهم قادرين على جر أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي، إلى مراجعة الحسابات غير الموضوعية والسياسات اللاشعبية.
نعم هي "صرخة معاناة" شعب بكامله ضد الأداء الحكومي الباهت، فقد ظهر جليا أننا بين أيدي حكومة أسوأ من سابقتها، إذ منذ نشأتها وهي تلعب دور الإطفائي وتقدم الاعتذارات، من اعتذار لنشطاء "حراك الريف" على اتهامهم بالانفصال، إلى اعتذار للمقاطعين عما لحقهم من إهانات... فلا مؤشرات عن الشروع في مكافحة الفساد والنهب وتهريب الأموال، ولا إرادة حقيقية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، و"إصلاح" "معاشات" البرلمانيين والوزراء، ولا انخراط جدي في الأوراش الكبرى المرتبطة بملفات التعليم والصحة والشغل وغيرها، ولا نية صادقة في إحياء
الحوار الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وتوفير العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. حكومة أفلحت فقط في تكريس المحسوبية والريع وتعدد التعويضات والأجور، أمام عجز الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عن كبح جماحها، وإسماع صوت الشعب والترافع عن قضاياه...
وهو أيضا زلزال قوي للتنبيه إلى أن السيل بلغ الزبى، ومدى قدرة المغاربة على خلق المفاجآت والمعجزات حيال ما يتعرضون له من إنهاك لجيوبهم وامتصاص دمائهم، ساهمت في حدوثه سياسات التجويع والتفقير التي اعتمدهتا الحكومة السابقة، التي أوهمت الناس بأنها هبة من السماء جاءت لإنقاذ العباد من الفقر والاستبداد وتحرير البلاد من رموز الشر والفساد، قبل أن تنقلب ب360 درجة على وعودها الانتخابية، وتحول شعار "محاربة الفساد والاستبداد" إلى القولة الشهيرة "عفا الله عما سلف"، وإقرار قانون العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج. واتخاذ قرارات جائرة من قبيل إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير أسعار المحروقات، دون وضع تدابير مصاحبة لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الإسهام في تزايد معدلات الفقر والأمية والبطالة، وعدم خلق فرص شغل تتناسب وأعداد العاطلين، ضرب الوظيفة العمومية والاعتماد على التوظيف بالعقدة، التراجع عن أهم المكتسبات: كالإضراب والتقاعد، تجميد الأجور والإعداد للإجهاز على مجانية التعليم، ورهن مستقبل البلاد والأجيال القادمة لدى المؤسسات المالية العالمية...
وعليه، فالحكومة مطالبة بالحد من الغلاء الفاحش والمضاربة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية لتحسين الدخل وإعادة السكينة والطمأنينة للمواطنين...
