أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلفت أنباء تداولتها بعض المنابر الإعلامية حول احتمال اعادة النظر في التقطيع الترابي لجماعة تسلطانت، وذلك باقتطاع دوار كوكو والأراضي المجاورة له، وإلحاقها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، واقتطاع جزء كبير من ملحقة الشريفية والحاقها بمقاطعة المنارة، استياء كبيرا وسط الساكنة، وطرحت الكثير من الاستفسارات حول دواعي وأسباب هذا الإقتطاع يتساءل بيان موقع من أكثر من 100 جمعية توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه.
البيان يؤكد أنه في حال ثبوت ما سبق، وفي إطار الاختصاصات التي أوكلها دستور 2011 للمجتمع المدني كقوة اقتراحية، وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، فالمجتمع المدني يعارضه بل ويرفضه لأسباب وصفها بالوجيهة، أهمها: أن هذه المناطق كانت تاريخيا وإداريا تابعة لتراب جماعة تسلطانت، كما أن ساكنة المنطقة مرتبطة وجدانيا عبر التاريخ بأرض تسلطانت من خلال ظهائر شريفة، وهذا التقطيع تكريس لغياب العدالة المجالية التي تراعي التوزيع المتوازن والمتكافئ للتقطيع الترابي، كما أنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والإمكانيات، وتنعدم معه الاستفادة المتوازنة من الثروات والمداخيل.
ذات البيان يضيف أن تنزيل هذا المشروع دون إحداث دراسات ومقاربات تشاركية واعية، سيكون وبالا على ساكنة تسلطانت التي حققت مجالسها على مر عقود من الزمن طفرة تنموية واقتصادية وسياحية مهمة وخاصة على مستوى منطقة الشريفية، التي أصبحت تعد المصدر الاساس لمداخيل الجماعة بحكم ما تستقطبه من استثمارات سياحية وعمرانية مهمة. ما يعد اجحافا في حق ساكنة الجماعة بحرمانها من جزء مهم من المداخيل في الوقت الذي تعرف المصاريف ارتفاعا كبيرا نتيجة النهضة التي حققتها عمرانيا وديمغرافيا. فمشروع التقطيع هذا - يقول البيان - ما هو الا أداة خطيرة لتقويض المكاسب الدستورية التنموية وترويع السلم الاجتماعي، وما هو إلا سلب واضح لكل المكتسبات والمجهودات التي سهر على انجازها ابناء المنطقة والمتمثلة في مشاريع تنموية كبرى، لذا فلا يعقل تفويتها بكل سهولة وبساطة لجماعات اخرى، وهو ما يؤدي إلى تفقير المنطقة. البيان أضاف "وإذ نذكركم أن حصر جماعة تسلطانت في واحة الحسن الثاني وامتداداتها على الجهة اليسرى كمنطقة غير قابلة لا للاستثمار ولا للتعمير لهو تقويض صريح لكل ما تم انجازه طوال عقود، وتعد على حقوق الساكنة المكتسبة وخاصة أن الجماعة تنفق مبالغ كبيرة جدا على النظافة والانارة العمومية وتشغل عددا كبيرا من ابناء المنطقة، من مبالغ محصلة من مشاريع ملحقة الشريفية بالأساس". ليتساءل الجمعيات الموقعة على البيان: "أليس هذا معناه استهدافا مباشرا لمستقبل تسلطانت ولساكنتها التي ناضلت الى جانب المجالس الجماعية المتعاقبة من أجل تحسين ظروف العيش الكريم وامتلاك أدوات التقدم والتحضر من خلال المكتسبات البنيوية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي حققتها؟"
وتماشيا مع تصميم التهيئة الأخير لجماعة تسلطانت - يقول البيان الإحتجاجي - فان المجتمع المدني المحلي ليؤكد على أن أي تقطيع من تراب جماعة تسلطانت، يجب أن يعتمد على رؤية تنموية مستدامة من أجل تدبير منصف ومجدي لهذا المجال. لذا يلتمس من الجهات المسؤولة محليا واقليميا ووطنيا تجنيب تراب الجماعة أي تمزيق من شأنه تفقير الجماعة والرجوع بها الى الوراء عشرات السنين، ويطلب من أصحاب القرار توضيحا في الأمر خاصة وأن الساكنة تعيش هذه الأيام غليانا كبيرا، وكذا لزرع الطمأنينة في صفوف الساكنة من خلال التأكيد على أن التقسيم الترابي لن يمس أي جزء من جماعة تسلطانت" يقول البيان.