أخبارنا المغربية
بقلم: أحمد أرحموش
الأمازيغية لغة رسمية وملك مشترك لجميع المغاربة. لكن خلاف ذلك وللأسف، لم تبادر بعد وزارة العدل من الناحية الميدانية في مباشرة مهامها الدستورية والقانونية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من كون منظومة العدالة منظومة استراتيجية ومتعددة الأطراف بالنسبة لموضوع إطلاق أوراش التفعيل.
أعتقد أن مصالحة منظومة العدالة مع محيطها الاجتماعي والدستوري علاوة على القانوني، يستدعي إعلانا سياسيا واضحا يقطع مع التردد والتشكيك؛ إعلان بمراسيم استعجالية لوقف النزيف الحاصل في احتضان منظومة العدالة للغة الرسمية الأمازيغية للدولة بدون تردد وبدون الارتكان للآجال أو غيره، وذلك لإنجاح مسار الولوج العادل للأمازيغ إلى منظومة العدالة.
الأمر تبعا لذلك يتجاوز ما هو تقني أو أدبي تعاقدي بالنظر لمسؤوليات كل قطاع على حدة، ليلامس جانبا مهما يتعلق بمأسسة التنزيل الفعلي للأمازيغية بمنظومة العدالة، ولن يتم ذلك في رأيي إلا وفق ما يلي:
1- اقتناع صاحب القرار السياسي في هذا المجال أن إدماج الأمازيغية بمنظومة العدالة يجب أن يكون بمقاربة أن الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة وليس لجزء منهم، كما يفهم ذلك من مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
2- اعتماد رؤية استراتيجية متدرجة لتعميم الأمازيغية بسلك القضاء الجالس والواقف، ثم بأسلاك كتابات الضبط، وصولا لهيئات القطاع الحر المساعدة للقضاء، ومنطلقات كما البنيات متاحة في رأيي إذا ما تم تحيين برامج المعهد العالي للقضاء، ومعهد تكوين المحامين عند إنشائه بشكل أولي، ومراجعة آليات التوزيع الجغرافي للموارد البشرية.
3- إطلاق أوراش التأهيل للموارد البشرية للقطاعات العمومية، وببرامج الهيئات الحرة المساعدة للقضاء، وعلى رأسها هيئات المحامين والعدول والخبراء.
4- لإنجاح هذا الورش، لا أرى أية فائدة في عزل أي إصلاح في هذا المجال عما يتطلبه من ملحاحية مراجعة التشريعات القائمة وذات الصلة، ومنه على سبيل المثال قانون توحيد القضاء ومغربته وتعريبه بتاريخ 26 يناير 1965، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 2727 بتاريخ 03 فبراير 1965، وهو قانون معرقل ومعيق لأي تطور لوضعية الأمازيغية بمنظومة العدالة.
*محامٍ وناشط حقوقي وأمازيغي
_1731058810.png)
