أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
يبدو أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، عازم على الضرب بيد من حديد، لوضع حد للاختلات التي تعرفها بعد القطاعات التابعة لأم الوزارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبهات فساد أو تلاعبات عقارية، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بالإعلان عن توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، "يوسف إدريس"، وستة من رجال السلطة، وإطارين إداريين بنفس العمالة، على خلفية التورط في عمارات تمارة التي شيدت بدون رخصة.
ولعل ما قام به وزير الداخلية في حق عامل عمالة الصخيرات-تمارة، ما هو إلا تنزيل ميداني لتوصياته التي حذر فيها الولاة والعمال سنة 2017، حيث قال لهم بعبارة واضحة، و بالدارجة المغربية "لي فرط يكرط".
ولاشك أن هذا القرار يشكل ضربة قوية ورسالة واضحة المعالم، لكل مسؤول تورط في شبهة فساد، أو تلاعب في مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بالتعمير، والذي جاء في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا التعمير والبناء على مختلف الأصعدة، أمام الاستفحال الواضح للبناء غير القانوني بربوع المملكة، واستغلال عدد من رجالات الداخلية لهذا الباب من أجل الاغتناء غير المشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم