أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
من المنتظر أن يخوض مستخدمو ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يوم غد الخميس 8 دجنبر الجاري، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إضرابا وطنيا إنذاريا، دعت له النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT).
قرار الإضراب أُتُّخِذ خلال اجتماع للجنة الإدارية للنقابة المذكورة انعقد نهاية نونبر الماضي بالرباط، وعرف حضورا مكثفا وتمثيلية واسعة لمختلف المصالح المركزية والخارجية للوكالة، وعرف حسب مصادر من النقابة، نقاشا حادا عكس حجم الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالة جراء تهاون إدارة الوكالة في تنزيل مجموعة من المطالب التي طال أمد الاشتغال عليها من جهة، ومن جراء الأوضاع العامة التي تتسم باستمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية الذي أصبح يؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة من جهة ثانية. وطالب المجتمعون في بيانهم الصادر نهاية الإجتماع والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه إدارة الوكالة بالعمل على تحسين دخل المستخدمين لمجابهة التراكم المستمر والمتزايد لمتطلبات العيش والذي تزكيه كل المؤشرات والأرقام والتقارير الرسمية، وذلك من خلال:
إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات.
الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عقد من الزمن (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،...)
إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها.
إقرار منح إضافية سنوية.
تدعو إدارة الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها في ملف الأعمال الاجتماعية من أجل رفع الحيف عن شغيلة واحدة من اكبر المؤسسات الاستراتيجية في البلاد، لها أزيد من قرن من الوجود، وتفتقر لأبسط مقومات أعمال اجتماعية، وذلك من خلال:
العمل الفعلي والحقيقي من أجل إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، الذي طال تعثره في دهاليز وزارة المالية ولم يبرح مكانه ودون أن يجد الطريق إلى حيز الوجود في ظل غياب أي اهتمام جدي لإدارة الوكالة يعكس غيرتها على مصلحة المستخدمين.
تجاوز حالة الجمود التي يعرفها برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية والذي تضمن مكتسبات ومستجدات مهمة ستكون لبنة أساسية في رسم معالم المرحلة الانتقالية والتي من المفروض أن تعكس نية إدارة الوكالة في الرقي بالخدمات الاجتماعية من خلال تنفيذ التزاماتها بخصوص إنشاء مشاريع اجتماعية (بناء نوادي اقتناء شقق ...)
تنبه إدارة الوكالة إلى الآثار السلبية التي خلفها تعثر إصلاح الاختلالات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي وتدعوها إلى الإسراع في القيام بما يلزم لتجاوز هذا التعثر وتنزيل إصلاح يضمن توزيع عادل للميزانية المرصودة ومعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه.
وتطالب إدارة الوكالة بـ:
الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة.
احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين للاستفادة من حركية الانتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية.
إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل وتسريع استكمال البنايات قيد الإنشاء وإيجاد مقرات بديلة لتلك التي لم تعد صالحة.
ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.
إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.
ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية واستكمال ما تم بدأه في هذا الصدد عبر سن منظومة للحماية القانونية.
إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية الامتحانات المهنية وامتحانات إعادة الترتيب.
إيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمات والمستخدمين المنخرطين في نظام منح رواتب التقاعد RCAR خاصة بالنسبة لأعوان التنفيذ الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين. وتمكين جميع المستخدمين المنتمين لهذا النظام من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
ودعا البيان المستخدمين والمستخدمات للانخراط في الوقفتين الاحتجاجيتين التي تنظمها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نفس اليوم امام وزارة الفلاحة وامام البرلمان.
Khalid M
Point de vue
La masse salariale doit respecter ses engagements envers les clients citoyens qui se déplacent pour bénéficier d'un service public en dépensant de l'argent non remboursable en-cas de la grève. L'amélioration des conditions sociales,salariales de nos employés est une nécessité absolue mais en fait le garant du service qui est l'employé doit être honnête, droit,ponctuel ,courtois,non corrompu ....