أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- عبدالإله بوسحابة
في الوقت الذي دعا فيه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، عبر دورية وجهها شهر أكتوبر الأخير إلى ولاة وعمال عمالات ومقاطعات المملكة، إلى ضرورة "رشيد نفقات ميزانية سنة 2023"، يصر عدد من المنتخبين على ضرب هذه التعليمات عرض الحائط، من خلال استنزاف ميزانيات جماعاتهم في أمور ذات طابع شخصي، من قبيل اقتناء سيارات فاخرة جدا، لن تقدم أي خدمة أو إضافة للمواطن، تماما كما يحصل في جماعات تابعة لتراب إقليم الصخيرات- تمارة.
وشدد وزير الداخلية في دوريته على أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، مشيراً إلى أن الظرفية التي تمر منها بلادنا تزامنا مع نهاية فترة جائحة كورونا والجفاف وموجة غلاء المعيشة، تفرض نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، والعمل على الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية.
بيد أن اللافت للانتباه أن تنبيهات وزير الداخلية لم تجد لها اذان صاغية، خاصة إذا علمنا أن رئيس جماعة صغيرة من حجم الهرهورة اقتنى قبل أيام سيارة رباعية الدفع فارهة جدا، قالت بعض المصادر أن كلفتها المالية تتجاوز 60 مليون سنتيم وقد تصل إلى 89 مليون سنتيم، دون الخوض في تفاصيل هذه الصفقة التي تمت خارج القوانين المعمول بها (لم يتم المصادقة على اقننائها في دورات المجلس السابقة)، بحسب ما أكده أحد مستشاري المجلس.
وفي ذات السياق، طالب مستشار الهرهورة سالف الذكر، والي الرباط (عامل تمارة بالنيابة) بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل الوقوف على الكيفية التي تمت بها هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ الذي خصصه أصغر رئيس جماعة بالمغرب، لاقتناء سيارة فخمة (آخر ما كاين في التوارݣ)، كان بالأحرى استثماره في أشياء أخرى ذات الصلة بالصالح العام، موضحا أن ميزانية الجماعة تواجه دائما صعوبات كبيرة بالنظر إلى حجم النفقات المتراكمة على ذمتها.
وارتباطا بما جرى ذكره، كان "لفتيت" قد وجه انتباه الولاة والعمال إلى ضرورة العمل على نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، عبر ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج "أوراش"، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وكذلك تحسين أداء الجماعات الترابية.
مواطن عربي
من يتحمل المسؤولية
التعليمات صدرت واعطيت الأوامر لترشيد النفقات ولكن هل هناك متابعة لماذا أجهزة الدولة الرقابية تبقى مكتوفة الأيدي في حين يجب معاقبة كل من سولت له نفسه خرق التعليمات لقد اصبح مألوفا لدى المغاربة مصادفة سيارات الدولة أمام المقاهي والحمامات والشواطئ وحتى يوم الأحد والعطل الرسمية إلى متى