جامعة فلاحية تابعة لنقابة "موخاريق" ترفض حكما قضائيا وتعتبره خدمة مكشوفة لـ"الباطرونا"

أخبارنا المغربية:القنيطرة

رفضت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، التابعة لـ"الاتحاد المغربي للشغل"، بشدة قرار أصدرته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

واستهجنت الجامعة القرار، القاضي بـ"تجريد عمال زراعيين من أجورهم المستحقة"، واعتبرته خدمة مكشوفة للمشغل، و طالبت بإنصافهم.

ووفق بلاغ لفرع الجامعة المذكورة بالقنيطرة، توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، فالحكم جائر ومنحاز بشكل سافر، لمشغل ينهب أموال العمال ويجوع أسرهم.

كما حملت الجامعة، المسؤولية كاملة عن هذه "المآساة الاجتماعية والإنسانية والمجزرة القانونية" لـ:

-المحكمة الابتدائية للقنيطرة، التي أصدرت حكما جائرا، قفز على الواقع وحاد على القانون، ليطرح من جديد علامات استفهام كثيرة، حول استقلالية وكفاءة ونزاهة القضاء في البلاد، حسب ما جاء في نص البلاغ.

-مفتش الشغل، لعدم تحمله مسؤوليته كاملة، بزيارة العمال الضحايا في مكان عملهم، وتحرير محضر مخالفة ضد المشغل، طبقا للمادة 539 وما يليها من مدونة الشغل، رغم توصله بشكايات العمال من خلال نقابتهم، ورغم تكرار هذا الخرق، خلال فترات طويلة، واكتفاء المفتشية بإجراء محاولات الصلح التي باءت بالفشل بسبب امتناع المشغل عن الحضور، ثم إحالة ملف النزاع، على عمالة الإقليم لعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

-عامل عمالة إقليم القنيطرة، الذي تجاهل مأساة هؤلاء العمال، وتملص من واجبه القانوني في عقد اللجة الإقليمية للبحث والمصالحة، طبقا للمادة 557 من مدونة الشغل وما يليها، رغم توصله في منتصف سنة2020  بطلب في الموضوع وملف كامل حول النزاع، من طرف مفتش الشغل بالقنيطرة.

-المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، الذي اخل بواجبه المثبت في عقد الاستثمار الذي يجمعه بالشركة، وفي محضر تسليم الضيعة للمشغل، حيث اكتفى بإيفاد لجان، وضعت تقارير مخدومة، مطعون في صحتها، على مستويات الاستثمار والتشغيل وضمان حقوق العمال.

-وزير الفلاحة، باعتباره الوصي على وكالة التنمية الفلاحية، ولأنه على اطلاع تام بالوضعية المزرية لهؤلاء العمال وغيرهم، من ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية، ولأنه وعد الجامعة خلال اجتماع رسمي، بالتدخل لإنهاء مأساة هؤلاء العمال، مع هذه المجموعة من مصاصي الدماء التي احتلت  أراضي الدولة وجوعت العمال وأسرهم.

بالمقابل طالب بلاغ "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" بـ:

-فتح تحقيق نزيه حول المسؤولية التقصيرية للجهات المتدخلة في هذا الملف، من سلطات شغلية ومحلية وعلى مستوى وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة، وترتيب الجزاءات القانونية، في حق كل من ساهم في هذه المأساة/ الفضيحة.

-مراجعة حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، لكشف الأسباب والخلفيات التي أدت إلى إسقاط حق العمال المشتكين، في نيل أجورهم المستحقة، في انحياز سافر للمشغل، الذي نهب هذه الأجور، وإنصاف الأجراء الضحايا في مرحلة الاستئناف.

كما أشادت الجامعة بأداء دفاع العمال الضحايا، وأهابت بكافة التنظيمات الحقوقية، والهيئات الصديقة للطبقة العاملة في إقليم القنيطرة، وال‘علام الحر، للتعبير عن تضامنها مع هؤلاء العمال الذين تتراوح أقدميتهم في العمل في نفس الضيعة، ما بين 26 و41 سنة، ومساندتهم في معركتهم لانتزاع أجورهم المستحقة، والوقوف على تفاصيل هذا الملف الذي يشكل فضيحة حقيقة، والتنديد بالمتورطين فيها، لمنع تكرارها.

وتعود تفاصيل الملف، إلى سنوات من المعاناة المثبتة في أرشيفات مفتشية الشغل، والسلطات المحلية في القنيطرة، ووكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة في الرباط، نتيجة للخرق السافر لقانون الشغل والضمان الاجتماعي والحرمان من الأجور. 

وقال البلاغ في هذا الإطار:"مخافة سقوط حقهم في اللجوء للقضاء توجه عمال شركة مليح آكري في ضواحي القنيطرة بشكاياتهم للمحكمة لتبدأ معاناتهم في سبيل إثبات علاقتهم الشغلية بالشركة والدفاع عن حقهم في نيل أجورهم الموقوفة منذ 15 اكتوبر 2019 متحملين لأجل ذلك كل الأعباء المادية والمعنوية طيلة حوالي ثلاث سنوات ظل خلالها ملف القضية عالقا فقط في ابتدائية القنيطرة التي نطقت قبل أيام بحكم كارثي بكل المقاييس الاجتماعية والقانونية والأخلاقية يرفض مطالبة العمال السبعة بأجورهم المستحقة بعد محاكمة ماراطونية تخللتها قرارات غير مفهومة من لدن المحكمة وممارسات مشبوهة وتلفيق صريح من طرف الباطرونا".