المغرب يدفع الثمن.. التغيرات المناخية تسير بنا نحو الهاوية وهذه هي أسباب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالمملكة

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ببلادنا أصبح أمرا واقعا علينا التعايش معه خلال المرحلة المقبلة، وليس حدثا استثنائيا عابرا كما كنا نمني النفس، وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر، بسبب التبعات الخطيرة لهذا المعطى على مستقبل المغاربة.

فقد خلصت دراسة أجراها فريق دولي من علماء المناخ، أن درجة الحرارة غير العادية التي عشناها خلال شهر أبريل الماضي لم تكن لتحصل لولا تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية.

وأفاد التقرير الصادر عن الأكاديمية العالمية التابعة للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية، التي يدرس علماؤها العلاقة بين الظواهر المناخية المتطرفة وتغير المناخ، بأنه "خلال موجة الحر المبكرة الاستثنائية" سجلت "درجات حرارة محلية أعلى من المعتاد بمقدار 20 درجة مئوية، وكسرت المعدلات القياسية لشهر أبريل بما يصل إلى 6 درجات".

وقالت الدراسة إن الحرارة التي سجلت في المغرب وبعض البلدان المجاورة كانت "شبه مستحيلة" بدون التغير المناخي الذي تنتجه الأنشطة البشرية، حيث اصبحت دول حوض البحر الأبيض المتوسط من اكثر المتضررين من التطرف المناخي الذي يهدد الموارد المائية والأمن الغدائي.

وركزت الدراسة التي أجراها الفريق الدولي على متوسط درجة الحرارة القصوى التي سجلت لمدة ثلاث أيام في معظم المغرب وشمال شرق الجزائر، وخلصوا إلى أنها درجة غير عادية ولم تكن متوقعة حتى مع الزيادة الكبيرة في الاحتمالات بسبب الاحترار الذي يسببه الإنسان، حيث سجل المغرب درجات حرارة قياسية مع أكثر من 41 درجة مئوية في بعض الأماكن.

والعام الماضي، شهد المغرب أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، لكن الوضع مرشح للأسوأ تدريجيا في أفق العام 2050 بفعل تراجع الأمطار (-11 في المئة) وارتفاع سنوي للحرارة (+1,3 درجات)، وفق تقديرات وزارة الفلاحة.

هذه التغيرات المناخية مردها بالأساس الأنشطة الصناعية التي تقوم بها الدول الكبرى وخاصة الصين والولايات المتحدة والهند، وفقا للخبراء، وبالتالي فإن المغرب وباقي جيرانه يدفعون فاتورة لم يساهموا فيها بشيء، إذ لا يجنون منها إلا أضرارا بيئية مدمرة، حيث سترتفع نسبة تبخر التربة والمسطحات المائية خاصة السدود، كما أن درجة الحرارة المرتفعة تزيد حاجة الغطاء النباتي من المياه، وهو ما سيؤثر بالضرورة على التركيبة السكانية وتوزيعها، إذ بسبب نقص الموارد المائية يلجأ شباب القرى والأرياف المعتمدة على الفلاحة إلى الهجرة للمدن، وهذا يفقر الأرياف من شبابها ويزيد من الضغط على الخدمات بالمدن.