تطورات جديدة في قضية "جماعة الويدان" والوكيل العام للملك بمراكش يدخل على الخط

أخبارنا المغربية - مراكش

بالفعل، تأكد لدى أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة في مواجهة المكتب المسير للجماعة الترابية الويدان بعمالة مراكش على الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بذات المدينة، أمس الثلاثاء 27 يونيو الجاري، ورجح حقوقيون أن يتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث والتحقيق في الملف لخطورة التهم الواردة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وجه في الـ13 من الشهر الجاري، شكاية الى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط اطلعت أخبارنا على نسخة منها، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَمٍ خطيرة تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.

وجاء في الشكاية أن هذه الافعال تعد منافية للقانون يمكن توصيفها بجرائم مخلة بالثقة و ماسة بالمال العمومي، مع الإشارة إلى تحويل الجماعة الترابية لمرتع للتجزيء و التقسيم السريين في ضرب بعرض الحائط لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات المواد 2 و ما يليها منه، علاوة على ابرام عقود تفويت هذه البقع وتوثيقها خلافا للمادة 61 من نفس القانون أي أن جميع الأطراف المذكورة، وفقا لنصالشكاية دائما، تشكل عصابة إجرامية اتفقت على تقسيم الأدوار بينها، مع تسهيل مسؤولين جماعيين آخرين لعملية التقسيم و البناء و تسليم رخص الربط بالماء و الكهرباء، في حين يتم حرمان باقي الساكنة من ذلك.

الشكاية تحدثت كذلك عن رخص بناء مزورة، وعن استهتار سافر بقانون التعمير كون اغلب المشاريع المنجزة بنفوذ الجماعة لا تتقيد مطلقا بهذا القانون، إلى جانب توجيه الوعاء العقاري لاغراض تجارية دون التفات من طرف مسؤولي الجماعة للالتزامات الملقاة على عاتقهم والمرتبطة بتخصيص جزء منها للمرافق العمومية، ما فوت بالتبعية على الجماعة فرص تنمية مجالها و الاضطلاع بمهامها الاجتماعية اتجاه ساكنتها، ما دفع أصحاب الشكاية لطرح تساؤلاتهم بخصوص المستفيد من كل هذه الخروقات؟

وتطرقت الشكاية أيضا لما وصفته بخرق سافر لقانون التهيئة العمرانية من خلال منح شهادة الربط بالماء و الكهرباء لبناية عشوائية بدوار لمحمدية في عقار مخصص أصلا لمرافق عمومية، كما تحدثت عن اقدام رئيس الجماعة على بناء فيلا وصفتها الشكاية بالعشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة، في إخلال تام بجميع النصوص القانونية التي تلزمه بتطبيق القانون و الحرص عليه بالإضافة إلى أن بناءه للفيلا المذكورة على مساحة تتعدى الالف متر يطرح التساؤل كذلك بخصوص مصدر الأموال المصروفة لهذه الغاية... علاوة على ما يشاع من استغلال للنفوذ وتسخير لإمكانيات الجماعة في ذلك...

الشكاية خلصت في النهاية إلى أن مجموعة الوقائع والتي يمكن معاينتها من خلال وثائق الجماعة للوقوف على مدى خطورة هذه الافعال، والتي تشكل في مجملها - يؤكد الطرف المشتكي - أسبابا وجيهة لعزل رئيس الجماعة وفقا لما ورد بالمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ملتمسة فتح تحقيق حولها وحول خروقات اخرى تتعلق باوجه صرف ميزانية الجماعة وتسييرها مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت ضلوعه في ذلك تقول الشكاية.