تعديل "مدونة الأسرة" يتسبب في نقاش ساخن تحول إلى صراع بين الرجل والمرأة أخرج مؤسسة "الزواج" عن مكانتها الحقيقية

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا حديث في وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية، إلا عن التعديلات المرتقبة التي ستعرفها "مدونة الأسرة"، وما رافق هذا الموضوع من جدل كبير، تطور إلى نسج سيناريوهات مبنية على اجتهادات وتصورات سابقة لأوانها، كون المشروع لا يزال في بدايات الأولى.
وارتباطا بالموضوع، تعالت أصوات مستنكرة الجدل الكبير الذي رافق موضوع تعديل "مدونة الأسرة"، حيث أشارت إلى أن هذا الوغى أخرج مؤسسة الزواج عن قدسيتها ومكانتها الحقيقية، بوصفها "سكنا فيه مودة ورحمة"، وحوله إلى أشبه ما يكون بساحة حرب بين الرجل والمرأة، لابد له من منتصر ومنهزم، وهو أمر مرفوض وفق آراء عدد من المتابعين.
ذات المتابعين، شددوا على أن الغرض من الزواج أولا هو تحقيق الاستقرار وبناء مجتمع سليم، وفق ما أسسه دين الإسلام منذ مئات القرون، مشيرين إلى أن التفكير المسبق في الاستفادة من مزايا "مدونة الأسرة" مهما كانت مخرجاتها لصالح طرف على حساب الآخر، لا يمكن إلى أن يساهم في تنامي مؤشر الطلاق.
كما أكد ذات المتابعين أن النقاش الدائر حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى سابقا لأوانه، سيما أن مشروع "مدونة الأسرة" في صيغته المحينة، لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، وبالتالي فكل التوقعات المطروحة حاليا، تبقى مجرد اجتهادات "افتراضية" لا يمكن إلا أن تفرز مزيدا من الاحتقان بين الجنسين.
ومعلوم أن الملك محمد السادس، أمهل حكومة "أخنوش"، أجلا أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة، حيث سطر جلالته الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي يجب الالتزام بها، أبرزها، الحاجة إلى تكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة.
كما شدد الملك على ضرورة الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي في تطوير مدونة الأسرة، والاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق، قبل أن يؤكد على أن التحسين المنشود، يجب أن يركز على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين.
ودعا الملك إلى المحافظة على المرجعيات والمبادئ الأساسية مثل العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من الإسلام والاتفاقيات الدولية، وكذا ضرورة استخدام الاجتهاد البنّاء لضمان التوافق بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية.