أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قسمت الدعوة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بين موافق على المساواة بين الذكور والإناث، وبين رافض للفكرة من أساسها، كل وحججه ومسوغاته ومبرراته الشخصية.
وفي هذا الصدد؛ نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، (نفى) المزاعم الرائجة فيما يخص بنود مدونة الأسرة، مؤكدا أنها لا تستند على أي أساس.
وقال وهبي، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، (قال) إن الادعاءات المنتشرة بين رواد "فيبسوك" لا أساس لها من الصحة.
وانتشرت منذ أيام ادعاءات تفيد أن الرجل سيفقد مكانته الاعتبارية داخل المجتمع وسيكون تحت وصاية ورغبات المرأة، بسبب ما ستتضمنه مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، في حين تبين، لاحقا، أنه لم يعقد أي لقاء رسمي بين المعنيين بالموضوع إلا أمس الجمعة.
كما خلقت هذه الادعاءات نقاشا داخل المجتمع، إلى درجة أن هناك من فضل عدم الزواج خشية ما ستتضمنه مدونة الأسرة مستقبلا من نقاط، في حالة وصل الزوجان إلى الباب المسدود المفضي إلى أبغض الحلال (الطلاق).
ومن بين "الطرائف" التي انتشرت على نطاق واسع في هذا الصدد؛ هناك خروج الزوج من المنزل رغم ملكيته له في حالة تنازع مع الزوجة ولم يتم تسوية المشكل بينهما، وهذا ما لم يتقبله الذكور خلال تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي ورفضوه جملة وتفصيلا.
وفي الضفة المقابلة؛ استحسنت عدد من النسوة هذه الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، في أفق تحقيق المساواة بين الذكور والإناث، تزامنا مع ما تعرفها المجتمعات البشرية من تطور وتقدم.
في حين هناك من رفضن، وهن قلة قليلة، الضغط على الذكور درءا لعزوفهم عن الزواج، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، تسببت فيها أزمة "كورونا"، وما خلفتها من تداعيات أرخت بضلالها السلبية على مختلف مناحي الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس وجه، يوم الثلاثاء المنصرم 26 شتنبر الجاري، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها محمد السادس للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
أحمد عمراني
الحماية الفرنسية ضمنت للمغاربة تطبيق الشريعة في الامور التي تخصهم فيما بينهم
الحماية الفرنسية ضمنت للمغاربة تطبيق الشريعة في الامور التي تخصهم. ة الان و في ظل الحكومة الحالية. يحاول السيد وهبي تنزيل التوجيهات العلمانية و المنافية لتعاليم الاسلام خاصة في الأحوال الشخصية.