أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
امام تجاوز تعداد ساكنتها إلى أكثر من الضعف (من 70 إلى أزيد من 160 ألف نسمة) خلال السنة المنتهية فقط، تواجه مدينة الصخيرات أزمة نقل خانقة وغير مسبوقة، تحول معها المواطن إلى رهينة في قبضة أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، بالنظر إلى الفوضى العارمة التي يعيشها هذا القطاع، مقابل صمت للسلطات المحلية.
في الصخيرات تحديدا، عليك أن تقول سمعا وطاعة، وإلا لن تتمكن من الوصول إلى وجهتك في الوقت المحدد، لأن لأصحاب الطاكسيات قانونهم الخاص، وتسعيرة لا يمكن مناقشتها، وبطبيعة الحال، من يحتج أو يستنكر، تعلمون جيدا ماذا ينتظره.. "بقيتي تما كتسنى..".
وأمام هذا الوضع الصعب لم يجد المتضررين من سبيل غير التوجه بمناشدة إلى الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل الإقليم بالنيابة، حيث طالبوه بضرورة التدخل العاجل قصد إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكالية التي تكبدهم يوميا مصاريف لا طاقة لهم بها.
في ذات السياق، احتج عدد كبير من المواطنين على الفوضى التي يعيشها قطاع النقل الخاص، وتحديدا سيارات الأجرة الكبيرة، التي يفرض أصحابها على المواطنين وجهات محددة، بتسعيرة مبالغ فيها، هذا ونحن نتحدث عن الأوقات العادية، أما خلال أوقات الدورة، فلك أن تتخيل حجم الجشع والطمع الذي يسيطر على سلوك جل أرباب الطاكسيات، دون أي اعتبار لسلطة القانون، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة، حول الأسباب الحقيقية التي تغذي وتساهم في استفحال هذه الفوضى.
واقترح المحتجون على الوالي اليعقوبي، ضرورة الرفع من عدد حافلات النقل العمومية، كإجراء من شأنه أن يحد من جشع أرباب سيارات الأجرة، ويساهم في استيعاب الكم الهائل من المواطنين الذين يتنقلون بشكل يومي صوب العاصمة الرباط، في إشارة إلى الطلبة والموظفين، مؤكدين أن عملية ترحيل نحو 80 ألف نسمة من قاطني دور الصفيح بتراب الإقليم إلى مدينة الصخيرات، تتطلب مصاحبتها بإجراءات عملية وموازية، خاصة فيما يتعلق بإشكالية النقل التي تظل أكبر إكراه تواجهه الساكنة بشكل يومي.
فداخل تراب جماعة الصخيرات، يحتاج المواطن من أجل التنقل إلى مركز مدينة تمارة مثلا، لـ 3 تنقلات "غير مبررة"، من ميموزا إلى مركز الصخيرات (طاكسي بـ4 دراهم)، ومن مركز الصخيرات إلى جماعة عين عتيق (طاكسي ثاني بـ 5 دراهم)، ومن عين عتيق إلى مركز تمارة (طاكسي ثالث بـ 5 دراهم)، ما يعني أن هذا التنقل سيكلفك 14 درهم، في وقت لم تكن التكلفة تتجاوز حتى وقت قريب (قبل عملية ترحيل قاطني دور الصفيح) 7 دراهم.
وأمام هذه الصورة الموجزة، يمكن تخيل حجم المصاريف الخيالية التي ينتزعها أرباب الطاكسيات من جيوب المواطنين "صحة وبلا قانون"، الأمر الذي يفرض تدخلا عاجلا من المسؤولين لوقف هذا النزيف اليومي، في هذا الصدد، أكد أحد المتضررين في تصريح لموقع "أخبارنا" أن: " المواطنين بسكوته المستمر، يساهم في تكريس واستفحال الفوضى"، حيث طالب بضرورة تحرير شكايات ضد كل المتلاعبين بجيوبهم، لأن السكوت على المنكر يشجع على استمراره وتفشيه بشكل لا يمكن تصوره"، وفق تعبيره.
