بسبب عواقبه الاجتماعية الوخيمة.. قرار إغلاق الحمامات الشعبية يصل إلى البرلمان

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

اعتبرت فاطمة الزهراء باتة، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة هذا القطاع من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام من كل أسبوع، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية.

النائبة وفي سؤال كتابي وجهته للسيد وزير الداخلية أكدت أن إجراء الغلق الجزئي لا يبدو ذو جدوى كبيرة خصوصا وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة الاستهلاك للمياه، بالإضافة إلى أن الاغلاق سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل.

باتة انتقدت غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حمامات SPA، وطالبت الوزير بالكشف عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية حمامات SPA ، وكذا عن الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا؟