أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
دعت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالإسراع إلى عقد لقاء مستعجل معها قصد التداول في القضايا التي تهم القطاع، والتي تشكل الانشغالات الحقيقية للموظفين والموظفات وفي مقدمتها تلك المتضمنة في الملف المطلبي الذي سبق أن سلمته له في سياق مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي التزم بمواصلته، في إطار سليم تطبعه روح المسؤولية والاحترام المتبادل، مع مختلف المديرين المركزيين كل في إطار اختصاصاته.
الرسالة التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، تحدثت عن مبادرة رئيس الحكومة في أواخر شهر مارس المنصرم والرامية إلى إطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الجولة التي تؤكد - حسب الرسالة - على العمل المشترك والمسؤول بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره بلادنا خيارا استراتيجيا، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. كما تحدثت عن استقبال الوزير لنقابتين في إطار الحوار القطاعي، دون ان يستقبل حتى الآن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو أمر - اعتبره أصحاب الرسالة - مخالفا للأعراف والضوابط التي ترسخت منذ سنوات، علما بأن الجامعة تعتبر - يؤكد أصحاب الرسالة - القوة النقابية الأولى في القطاع، سواء من حيث التمثيلية الانتخابية، أو من حيث الامتداد التنظيمي على مختلف ربوع المملكة، أو من حيث الأنشطة الإشعاعية الفكرية والترفيهية والرياضية ...
رفاق الفاطمي شددوا على كون الحوار الاجتماعي القطاعي والحوار الاجتماعي العام آليتان متكاملتان، وأن نجاح الحوار القطاعي مدخل أساس لنجاح الحوار الاجتماعي العام، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة وتسوية الملفات في الآلية الثانية والأبواب مغلقة في وجه الآلية الأولى، متحدثة عن طموحها كنقابة إلى جعل قطاع الشباب رائدا في مأسسة الحوار الاجتماعي وقدوة في القيام بالأدوار الحيوية التي يضطلع بها على مستوى التأطير والتكوين والتنشئة الاجتماعية وتلبية حاجات المرتفقين، داعية إلى توفير كافة الشروط من أجل التدبير الجيد للحوار الاجتماعي القطاعي، عبر العمل التشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، تنزيلا للمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، وإعمالا لمبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية تقول الرسالة...
