أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
عبّر عدد من نساء ورجال التعليم عن عدم رضاهم بسبب تأخر معالجة ملفات مرضهم ومرض أفراد أسرهم بالفروع الجهوية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية. واشتكى المعنيون من تراكم ملفات مرض منذ بداية شهر يوليوز، مما أثار قلق المنخرطين من هذا التأخير غير المعتاد.
عبد الله، أستاذ في الأربعينيات من عمره، أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه قدم ملفين منذ بداية شهر يوليوز الماضي بالمقر الجهوي للتعاضدية بقيمة تتجاوز 1600 درهم. وأشار إلى أن الملفين، حسب تتبعه لمسارهما على موقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لا يزالان في مرحلة التسجيل ولم تتم معالجتهما رغم مرور ما يقارب 40 يومًا. وتساءل عبد الله عن موعد معالجة الملفين، خاصة وأن مرحلة التسجيل، كما يؤكد، لا تتجاوز عادةً بضعة أيام (3 أو 4 أيام).
حسن، أستاذ منخرط بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، عبّر بدوره عن قلقه إزاء هذا التأخير الذي وصفه بغير المفهوم، خاصة وأنه قدم ملفين أيضًا في بداية شهر يوليوز الجاري. وأوضح أن أحد الملفين تمت معالجته بشكل أولي، بينما بقي الملف الثاني، الذي تتجاوز قيمته المالية 3000 درهم، في مرحلة التسجيل فقط. هشام تساءل عن سبب هذا التأخير الكبير وغير المعتاد، مستبعدًا إمكانية معالجة الملفات وتعويض المنخرطين في الآجال القانونية المحددة.
أما محمد، وهو رجل تعليم متقاعد، فكشف لـ"أخبارنا المغربية" أنه قدّم ملفين بقيمة تتجاوز 2600 درهم منذ حوالي 20 يومًا، وما زالا في مرحلة التسجيل دون أن يحرزا تقدمًا. وأبدى محمد استغرابه من هذا التأخير، الذي اعتبره مقلقًا، مؤكداً تصريحات المنخرطين السابقين بأن مرحلة التسجيل لا تتجاوز عادةً 3 أيام. وأعرب محمد عن اعتقاده بأن هذا التأخير يمثل تراجعًا في خدمات تعاضدية نساء ورجال التعليم، متسائلًا عما إذا كان الأمر يتعلق بفرع معين أو بفروع جهوية متعددة، أم أن المسألة عامة. وطالب بتحسين الخدمات في المستقبل، مشيرًا إلى أنه قد لوحظ تحسن في معالجة الملفات وتعويضها في مرحلة معينة، قبل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا، حيث بدأت فترات الانتظار تصل في بعض الأحيان إلى 56 يومًا، وهي مدة وصفها محمد بأنها طويلة جدًا على الرغم من أنها قانونية.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة - الحق في الحياة قد طالبت في وقت سابق وزير الصحة والحماية الاجتماعية بسن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق لمصاريف العلاج والاستشارات الطبية والفحوصات في أجل مقبول. وأشارت إلى أن تأخر صرف التعويضات المسترجعة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يُعرّض المرضى المنخرطين فيه لأزمة مالية تهدد الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، كما تشكل خطرًا على وضعيتهم الصحية، لا سيما وأن أغلبهم من الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
مصدر مقرب من التعاضدية العامة للتربية الوطنية أكد لـ"أخبارنا المغربية" أن الوضع عادي ولا علاقة له بأي أزمة من أي نوع، وأرجع التأخيرات المسجلة إلى استفادة عدد من مستخدمي التعاضدية من عطلهم السنوية. وقال المصدر بالحرف: "في شهري 7 و8 لا يوجد من يعمل على معالجة الملفات، وبمجرد عودة أصحاب العطل ستعود الأمور إلى سابق عهدها". وأوضح أن وضعية الانتظار ستستمر لمدة شهرين، ما سيساهم في تراكم عشرات الآلاف من الملفات، ما سيستغرق وقتًا إضافيًا لمعالجتها، مما يعني امتداد فترة الانتظار إلى أطول من ذلك. وتساءل المصدر عن ما إذا كانت رئاسة التعاضدية، ممثلة في ميلود معصيد، ستتدخل لحل هذا الإشكال وتسريع معالجة ملفات المرضى من نساء ورجال التعليم ولو بشكل نسبي.
