مشروع قانون يفرض غرامات مالية لمكافحة هدر الطعام

في خطوة تهدف إلى محاربة هدر الطعام والحد من الخسائر الاقتصادية في المغرب، يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يهدر الطعام، خاصة في القطاعات التجارية مثل المطاعم ومحال بيع الخضار والفواكه.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الغذاء الصالح للاستهلاك وتحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى أشكال أخرى من الاستفادة، سواء من خلال التبرع بها أو استخدامها لأغراض أخرى مثل استخراج الطاقة أو تحويلها إلى أسمدة.

هذا المشروع، الذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تحميل المسؤولية للفاعلين في قطاع التغذية، وذلك في ظل تقارير صادمة أشارت إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن العام الذي سبقه. هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التأثير الاقتصادي، بل تشكل تحديًا أمام تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وقد لاقى مشروع القانون ترحيبًا من قبل العديد من المهنيين في قطاع المطاعم، الذين أشادوا بالخطوة كإجراء ضروري، لكنهم نبهوا إلى أهمية التوعية وآليات التنفيذ لضمان فعالية القانون. في المقابل، يرى بعض المواطنين أن المشروع قد يواجه تحديات في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتساؤلات حول كيفية مراقبة وتنفيذ هذا القانون.

ومن بين الحلول المقترحة ضمن مشروع القانون، استخدام الطعام غير المبيع كتبرعات للجمعيات الخيرية أو في مجالات أخرى مثل تغذية الحيوانات أو استخراج الطاقة، أو بيعه مقابل ثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.