المثلية في المغرب.. بين رفض المجتمع وضغوط إلغاء التجريم

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

لا يزال موضوع المثلية الجنسية في المغرب واحدًا من الطابوهات، حيث يعاني المثليون من نظرة المجتمع الدونية، ويواجهون العقاب على ميولهم بموجب القانون والتقاليد الاجتماعية في هذا البلد الذي يعتبر "إسلاميًا".

 مشاهد تصادم متكررة

بين الحين والآخر، تتداول وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مثليين لحوادث في الشارع العام، تبدأ بالسب والشتم، وقد تصل إلى الاعتداء الجسدي.

في هذا السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، يُظهر اعتداء شبان على شخص كان يرتدي ملابس نسائية، بعد محاصرته على مستوى كورنيش "طنجة"، حيث انهالوا عليه بالضرب، فيما كان المعتدى عليه يحاول الدفاع عن نفسه والاستنجاد بالمارة دون جدوى.

وفي حادثة أخرى، كان شاب قد استقل سيارة أجرة للعودة إلى منزله، ولكن حين اكتشف السائق أنه مثلي الجنس، طلب منه أجرة مضاعفة، وسلب منه هاتفه، ومزق ملابسه ثم بدأ بالصراخ، ليهاجم عليه الناس في الشارع ويعتدوا عليه بالضرب.

كشفت دراسة لجمعية "أقليات" المغربية، حول "مجتمع الميم" في المغرب، أن 70 في المئة من المثليين المغاربة تعرضوا للعنف الجسدي أو المعنوي في الأماكن الخاصة والعامة. وبحسب الدراسة، فإن 14 في المئة فقط من المثليين المعنفين قدموا شكوى لدى السلطات، بينما يخشى الباقون من اكتشافهم وطردهم من أسرهم، أو أن يتم احتجازهم من قبل الشرطة.

 القانون المغربي والضغوط الدولية

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية تقريراً تحت عنوان “الجرأة في وجه المخاطر.. نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تضمن سلسلة فيديوهات بعنوان “لست وحدك”، شارك فيها مثليون مغاربة تحدثوا عن تجربتهم مع السلطات المغربية، ودوافع الانتقال إلى أوروبا بعد تلقي تهديدات بالقتل من قبل متشددين مغاربة.

وقالت المنظمة إن التقرير يسلط الضوء على “صمود حركات مجتمع الميم في جميع أنحاء المنطقة وكيفية صناعة التغيير، بالإضافة إلى العقبات الكبيرة التي يواجهونها، مثل تجريم السلوك المثلي والهويات الجندرية غير النمطية، والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وعدم الاعتراف بمتحولي/ات النوع الاجتماعي، والعنف، والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ورفض الأسرة، والوصمة الاجتماعية”.

كما أشار التقرير إلى استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) “أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”، و”العقوبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون". كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب “إخلالا بالحياء” بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم.

كما أطلقت “جمعية أقليات” المغربية، التي تُعنى بشؤون المثليين والمتحولين جنسياً وغير المسلمين والمنتمين لمذاهب دينية مختلفة، عريضة إلكترونية دولية للمطالبة بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يُجرّم المثلية، في سياق “الإصلاح التشريعي الجاري للقضاء على التمييز والتجريم على أساس التوجه الجنسي”.

وجاء في العريضة: "يجب علينا كمجتمع أن نعمل معًا لإلغاء هذه التشريعات التمييزية التي تعكس فهمًا خاطئًا لمجتمعنا وحكوماتنا".

وأضافت العريضة: “نعتقد أن كل شخص يستحق العيش بكرامة وحرية، وأن القوانين يجب أن تحمي حقوق الجميع دون تمييز. ومن خلال توقيعكم على هذه العريضة، سنتمكن من تحقيق خطوة مهمة نحو إحلال العدالة والمساواة في مجتمعنا”.

وفي سياق متصل، أجرت الجمعية دراسة على عينة تضم 400 شخص مغربي مثليّ الجنس، وأكدت أن 86.4 في المئة يعتبرون إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي أولوية.

 رفض مجتمعي وانفجار جنسي

لا يختلف الموقف من المثلية في المغرب عن الموقف منها في معظم المجتمعات العربية والإسلامية، فالمغرب بلد “إسلامي”. ولذلك، لم يتصالح المجتمع المغربي بعد مع الحريات الفردية عمومًا، ولا تزال هناك تحفظات حين يتعلق الأمر بمواضيع حساسة كانت تُعتبر طابوهات، وعلى رأسها المثلية الجنسية.

هذه التحفظات، مع تعدد مرجعياتها الدينية والاجتماعية، تفسر الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الفئة، مما يفتح نقاشًا حول الحريات الفردية وتعامل المجتمع مع ما يسمى "الأقليات الجنسية".

وفي هذا السياق، يرى عبد الصمد ديالمي، عالم اجتماع وأكاديمي مغربي، أن "المغرب يعيش انفجارًا جنسيًا، إذ أصبحت ممارسات ما قبل الزواج منتشرة على نطاق واسع منذ السبعينيات، ويضاف إلى ذلك انتشار واسع للدعارة والمثلية الجنسية الأكثر صراحة."

ووفق ما نقلته صحيفة “لوموند” الفرنسية عن ديالمي بخصوص ”الانفجار الجنسي”، فإنه يرى أن "هذا الوضع سيجعل المغرب متفتحًا على الممارسات الجنسية الحرة، وسينتهي الأمر بعلمنة القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية".

 مطالب متصاعدة

تزامنًا مع إعلان الإفراج عن مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي، دعا المدير التنفيذي لجمعية أقليات في المغرب إلى إشراك مجتمع "الميم" في النقاش العمومي حول مراجعة القانون الجنائي، وفقًا لما جاء في العريضة الدولية الموجهة لوزير العدل في حكومة أخنوش، عبد اللطيف وهبي.

وطالب ممثل "أقليات" بضرورة إحقاق حقوق جميع المغاربة بمختلف قناعاتهم واختياراتهم ومواقفهم، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، وتسندها المهمة الجديدة للمغرب على رأس اللجنة الأممية لحقوق الإنسان. ونبّه في ذات الحين إلى "خطورة تغييب مجتمع الميم من المشاركة في المشاورات المتعلقة بمراجعة القانون الجنائي"، التي اعتبرها فرصة سانحة لضمان حقوق هذه الفئة، وفق العريضة المطلبية التي قدمتها الجمعية، في الوقت الذي يبدو فيه موقف المغرب لا يزال ثابتًا.