الشيخوخة تزحف على موظفي الدولة في المغرب.. خبير لـ"أخبارنا": تشبيب الوظيفة العمومية ضرورة ملحة

كشف تقرير الموارد البشرية لعام 2025، المرفق بقانون المالية، أن الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يشكلون حوالي 35% من إجمالي الموظفين المدنيين، بينما لا يتجاوز تمثيل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين 22%، في حين تمثل الفئات العمرية بين 35 و49 عامًا نسبة 43%.

وأشار التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أنه "وفقًا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفًا مدنيًا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وهو ما يعادل حاليًا 13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين".

وأكد التقرير غياب الشباب شبه التام في بعض القطاعات الحيوية. ففي قطاع التعليم، على سبيل المثال، لا يوجد أي موظف يقل عمره عن 25 عامًا، بينما لا تتجاوز نسبة الفئة العمرية بين 25 و35 عامًا 7.3%. وفي قطاع التعليم العالي، تبلغ نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا 1% فقط، فيما تمثل الفئة بين 25 و35 عامًا حوالي 12.8%.

وفي تصريح حول الموضوع، أوضح الباحث عبد الكريم زعنون، المتخصص في قانون الوظيفة العمومية، لـ"أخبارنا" أن "تشبيب الوظيفة العمومية في المغرب يكتسي أهمية متزايدة في سياق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فالإدارة المغربية بحاجة ماسة إلى تجديد دمائها من خلال إدماج الشباب في المؤسسات العمومية".

كما نبه زعنون إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لتشبيب الوظيفة العمومية هو مواجهة التحديات الناتجة عن شيخوخة الموظفين، التي تؤثر على الأداء والكفاءة داخل المؤسسات. تعزيز وجود الشباب يعني جلب طاقات جديدة قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والتكيف مع التطورات السريعة في مختلف المجالات، علاوة على الفوائد التي تنعكس على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية بشكل عام".