بعد تصريحات العامري..شعارات غاضبة للجماهير التطوانية ضد "وكيل أعمال" في مباراة الجيش الملكي

الإبقاء على هيام ستار داخل السجن والمحامي يكشف مصير أبنائها والخبرة الطبية التي أجريت عليهم

ضحايا "مجموعة الخير" يلتمسون تدخل الملك لاسترجاع أموالهم بعد الحكم على المتهمين

بكل صراحة.. مواطنون يعبّرون عن آرائهم بشأن التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة

بحضور كاتب الدولة.. الهلالي يستعرض أهم إنجازات حزب البام بالصخيرات-تمارة ويشدد على مواصلة العمل

وزيرة التضامن: تعديلات مدونة الأسرة دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة

مدونة الأسرة: بين مبدأ "عدم تحريم الحلال" ومتطلبات المجتمع الحديث

مدونة الأسرة: بين مبدأ "عدم تحريم الحلال" ومتطلبات المجتمع الحديث

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

أثار تعديل مدونة الأسرة جدلاً كبيراً حول علاقتها بالدين الإسلامي وموقعه منها، وذلك بعد تقديم الهيئة المكلفة بمراجعتها تقريراً شاملاً للملك محمد السادس، أمير المؤمنين. التقرير شمل أكثر من مائة مقترح تعديل، وأُحيلت المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً مستنداً إلى مبدأ "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام"، وهو المبدأ الذي حدده الملك كمرجع للعملية. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد أن رأي المجلس العلمي شمل سبع عشرة مسألة.

نجاة البقالي، المتخصصة في قانون الأسرة، أوضحت في تصريح لـ"أخبارنا" أن مراجعة المدونة لا يمكن أن تخرج عن الحدود الشرعية، خاصة وأن أمير المؤمنين، بصفته حامي حمى الملة والدين، يشرف على هذه المراجعة. وأشارت إلى أن الملك حدد مرجعيات أساسية تؤطر هذه المبادرة، تشمل مبادئ العدل والمساواة والتضامن المستمدة من الدين الإسلامي والقيم الكونية.

وأوضحت البقالي أن المسائل التي تتعدد فيها الآراء الشرعية تُحسم عبر التحكيمات الملكية، والتي تبقى منضبطة لضوابط محددة، أبرزها "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".

ومن بين المقترحات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين عند تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، وإيقاف إدخال بيت الزوجية ضمن التركة، وجعل ديون الزوجين المشتركة مقدمة على غيرها، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها رغم زواجها.

وأكدت البقالي أن المجلس العلمي لم يُصدر رأياً في المسائل التي وردت فيها نصوص شرعية قطعية، مثل استعمال الخبرة الجينية لإلحاق النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، وذلك التزاماً بحدود الشرع وفقاً لتوجيهات أمير المؤمنين.

وأخيراً، دعا الملك محمد السادس إلى إنشاء إطار دائم ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى للتفكير والاجتهاد المستمر في قضايا الأسرة، بهدف معالجة الإشكالات الفقهية المتجددة وتقديم حلول تواكب العصر، بعيداً عن الطابع الموسمي للاجتهاد أو الاقتصار على طلب الفتاوى.


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

سعيد

هل هناك شكوك

:قال الله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (سورة النساء: 34). في الولاية الشرعية قالى النبي ﷺ: "الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" (رواه البخاري ومسلم). الحديث يؤكد أن الرجل هو المسؤول الأول عن أهله، بما في ذلك الأبناء. .

2024/12/24 - 11:56
2

وماذا ستنظر منهم

مغربي

هذا هو جوابهم على هذه التغييرات وهل تنتظر منهم أن يقولو بأنها تخالف الشرع مثلا

2024/12/24 - 12:19
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات