نقابة تدعو الحكومة إلى احترام الضوابط الشرعية في مراجعة مدونة الأسرة

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى احترام التوجيهات الملكية والضوابط الشرعية في مراجعة مدونة الأسرة، مع التركيز على القاعدة الذهبية "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للاتحاد عقب اجتماعه مساء الجمعة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية الأخيرة.

وأشاد الاتحاد في البلاغ الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه أشاد-بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذلك بإحالة جلالة الملك المقترحات ذات الصلة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي فيها. كما ثمن الاتحاد الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية.

وأكد الاتحاد في معرض البلاغ على ضرورة تبني الحكومة رؤية شمولية وتكاملية عند صياغة المقترحات في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي. 

وأشارت الهيئة النقابية إلى أهمية استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، والتأكيد على تبني مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية.

وأشار البلاغ إلى استمرار الاتحاد في مواكبة هذا الورش الوطني من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي يحافظ على مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية، ويضمن استقرار الأسرة ويحميها من التداعيات القضائية والقانونية السلبية.

كما دعا الاتحاد في ختام بلاغه إلى اعتماد مقاربة دعم مادي ومعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها، وشدد على أهمية استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة في مختلف السياسات العمومية لضمان استقرار الأسرة والمجتمع المغربي.