جرائم الاغتصاب تهيمن على المشهد الإجرامي سنة 2024.. باحثة تعدد الأسباب وتدعو إلى تفعيل العقوبات الرادعة

أثارت ولا تزال الأخبار المتداولة حول جرائم اغتصاب متفرقة في المغرب وخارجه جدلاً واسعاً حول انتشار الاعتداءات الجنسية. 

في السنة الحالية، طفت على السطح عدة قضايا استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، حيث وجد المغاربة أنفسهم أمام قضايا مثيرة مثل اغتصاب جماعي لمحامية فرنسية، إدانة العداء المغربي السابق هشام بوعويش باغتصاب ابنته القاصر، وإدانة أستاذ لغة فرنسية بالسجن لمدة 30 عامًا في قضية اغتصاب تلميذات. 

كما برزت في 2024، دولياً قضايا أخرى مثل "جيزيل بيليكوت" ضحية الاغتصاب الزوجي والجماعي في فرنسا، والاغتصاب في أوكرانيا، واغتصاب ودهس طالبة في الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي هذا في وقت تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 35% من النساء في العالم تعرضن للعنف الجنسي على الأقل مرة واحدة في حياتهن.

وفي حديث خاص لـ"أخبارنا"، قالت حسناء لودغيري، الباحثة في علم الإجرام: "انتشار الاغتصاب في المغرب والعالم يعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان. فهي تتسبب في أضرار نفسية وجسدية عميقة للضحية، ولا تقتصر آثارها على الفرد فحسب، بل تمتد لتؤثر على المجتمع ككل. وقد أصبح موضوع انتشار الاغتصاب في مختلف أنحاء العالم قضية هامة تحظى باهتمام بالغ من الحكومات والمنظمات الإنسانية، خاصة في مناطق النزاع والحروب حيث يزداد الغموض، كما هو الحال في أوكرانيا وسوريا ومخيمات البوليساريو".

وأضافت الباحثة أن "معدلات الاغتصاب تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن معظم الدراسات تشير إلى أن هذه الجريمة منتشرة بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة. وتعتبر هذه الظاهرة نتيجة تراكمات اجتماعية وثقافية تتعلق بالعنف ضد المرأة، وتهميش حقوقها، والنظرة الدونية لها".

وأكدت حسناء لودغيري أن "ضعف الأنظمة القانونية في بعض البلدان، ومنها المغرب، يساهم في تقليل مستوى العقوبات المفروضة على الجناة، ما يجعلهم يواصلون ارتكاب هذه الجرائم دون الخوف من العقاب. فعلى الرغم من أن القانون المغربي يجرم الاغتصاب، تشير الإحصائيات إلى أن العديد من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها بسبب العوامل الثقافية والاجتماعية التي قد تساهم في التستر على هذه الجرائم".

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدة أن "أبرز هذه الإجراءات يجب أن تشمل تعزيز التثقيف القانوني لعموم المواطنين، وتحسين التشريعات لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالاغتصاب بشكل فعال، مع ضمان عقوبات رادعة. كما يجب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، والعمل على تغيير المفاهيم الاجتماعية التي تروج للعنف ضد النساء".