"حموني" يعيب على الحكومة تواصلها "الأعرج" ويطالب بإسناد مهام تأطير نقاش "مدونة الأسرة" لأهل الاختصاص

تواصل التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، إثارة جدل واسع في الأوساط المجتمعية والسياسية والحقوقية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من يرى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية المحافظة.

وارتباطا بالموضوع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسيل من التدوينات والفيديوهات والتعليقات، التي تفاعل أصحابها مع المقترحات المعلن عنها رسميا لإصلاح مدونة الأسرة، ضمنها تدوينة مطولة نشرها "رشيد حموني"، رئيس الفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والتي أكد من خلالها أنه "لا يمكن لأي ديموقراطي سوى أن يكون سعيدا بهذا النقاش المجتمعي حول القضايا المجتمعية الجوهرية، بما فيها مدونة الأسرة، باعتبارها نصا تشريعيا يهم كل أفراد المجتمع".

في ذات السياق، قال "حموني": "لا يمكن لأي ديموقراطي سوى أن يكون قلقا إزاء التطاول العلمي وإزاء (التشيار) الذي تتسم به بعض المنشورات (السمعية أو البصرية) عبر الأنترنيت حول موضوعٍ أساسي ودقيق من قبيل مدونة الأسرة"، مشيرا إلى أن البعض يخبط خبط عشواء، دون تمحيص ولا دراسة ولا كفاءة، بينما يتطلب الخوض في هكذا مواضيع التمكّن المنهجي، فضلا عن التمكن الموضوعي، على الأقل من أحد تخصصات القانون أو علم الاجتماع أو العلوم الشرعية أو العلوم والخبرة السياسيتين أو غير ذلك من الحقول المعرفية والعملية ذات الصلة، وفق تعبيره. 

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على أن "الخطير في المسألة، أن المعالجات التسطيحية وتلك التي تنطوي على مغالطات وتحريفات واختزالات، هي أكثر انتشارا وأكثر التقاطا وأكثر تأثيرا لدى العموم من التناول العقلاني والعلمي المستند إلى المعرفة"، موضحا أن "هذه الآفة الحقيقية تعود إلى عاملين أساسيين، أولهما مرتبط بالنزيف الذي أضعف الوسائط المجتمعية، من أحزاب وجمعيات ونقابات ومنظمات، بما جعل ارتباط المجتمع بها باهتا، للأسف، وبما جعل خطابها صعب الوصول إلى أوسع الفئات".

وأما السببُ الثاني، بسحب "حموني"، فيمكن في "نصف التواصل" أو "التواصل الأعرج" الذي انتهجته الحكومة في هذا الموضوع الحسَّاس، حيث قال في هذا الصدد: "لحد الآن اكتفت الحكومة بخرجات جد محدودة أضفت على الأمر غموضا والتباسا، ولم تعمل كما ينبغي على التفسير الجيد والدقيق والمبسَّط (وليس التبسيطي) للمقترحات المنبثقة عن المسار التشاوري الذي كان متميزا". 

في سياق متصل، شدد برلماني "الكتاب" على أنه: "كان حريا بالحكومة أن تنوع أشكال التواصل ولغاته وحوامله، حتى تقرب جميع المغاربة من المضامين الحقيقية للخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، وأسبابِ نُزولها وأثرِهَا عمليا في الميدان، وبأمثلة حية من الواقع المعاش، تفاديا لكل نقاشاتٍ مغلوطة أو مغالِطَة تضليلية، وعدد منها ليس همه سوى خلق البوز".

وأشار "حموني" إلى أن هناك أمر أساسي ينبغي التأكيد عليه، وهو أن هذا الموضوع المجتمعي يحظى بإشراف مباشر ودقيق من جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، بدءا بخطاب العرش في يوليوز 2022، ومرورا بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة في شتنبر 2023، ووصولا إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالته في 23 دجنبر 2024، والتي تأطرت بالدور التحكيمي والتوجيهي السامي لجلالة الملك حفظه الله، وتبينت فيها المعالم التحديثية، بشكل مستحسن و متزن ومتوازن، لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، كما تـــبــيــن فيها الدور الكبير للمجلس العلمي الأعلى، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: "إنها كلها محطات تؤكد أنّ مراجعة مدونة الأسرة تجري في إطار ثوابت ومرتكزات الأمة المغربية، الدستورية والحقوقية والدينية، بعيداً عن تحليل أي حرام أو تحريم أي حلال؛ ووفق منطق التشاور ومنهجية الإنصات والإشراك وفلسفة الاجتهاد المنفتح؛ وبأفق يصون مكانةَ كافة مكونات الأسرة المغربية (الطفل والمرأة والرجل)، وينهض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في إطار مبادئ العدل والتضامن والانسجام".

في مقابل ذلك، قال "حموني": "أعتقد، الآن، أنه حان الوقت للعودة إلى العقل والنقاش الهادئ والمستند إلى نصٍّ تشريعي واضح ودقيق من واجب الحكومة إخراجه على وجه السرعة (وليس التسرُّع)"، وتابع قائلا: "كما حان الوقت ليمسك أهل العلم والخبرة والكفاءة والاختصاص، من جميع المشارب والتخصصات، بزمام المبادرة إلى قيادة وتأطير النقاش …