أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عقد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة اجتماعًا طارئًا يوم السبت الماضي، تلته أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، المقرر عقده يومي الجمعة 31 يناير والسبت 01 فبراير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
الاجتماع، وحسب بلاغ للجامعة توصلت أخبارنا بنسخة منه، عرف مناقشة الأوضاع العامة التي يعيشها القطاع، والتي تطبعها، حسب البلاغ، الانتظارية الناتجة عن التأخر في تحديد موعد الاجتماع المتفق على عقده مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتنفيذ المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة، والبث في النقاط الخلافية، والتأخر في فتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى تعديل مواد القانون رقم 08.22 التي تطالب "الجامعة" وعموم الشغيلة الصحية بتعديلها، وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 في أقرب الآجال. كما تم خلال نفس الاجتماع التنويه بمنهجية "الجامعة" في تدبير المسار التفاوضي، وإصرارها على الدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة، ورفضها التفريط في مكاسبهم المادية والمهنية، وتشبثها بالحفاظ على مكتسباتهم، وفي مقدمتها صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي تصدت "الجامعة" لمحاولة الإجهاز عليها في قانون المالية للسنة الحالية.
المكتب الجامعي عبر في نهاية البلاغ عن انخراطه في دينامية التحضير للمؤتمر الوطني التاسع، ودعا كل مناضلاته ومناضليه للمساهمة، كل من موقعه، في الإعداد المادي والأدبي والتنظيمي الجيد للمؤتمر وإنجاحه. فيما ندد بالمقابل بما وصفه بمشروع القانون التكبيلي للإضراب، وبكل المشاريع الحكومية الرامية للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وأبرزها المتعلقة بتخريب التقاعد والتعاضد. كما استنكر العصف بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها، ومن ضمنها موظفو قطاع الصحة وعموم المواطنات والمواطنين، نتيجة للغلاء الفاحش الذي يطال مختلف السلع والخدمات الأساسية.
وجدد المكتب تشبثه بتنفيذ بنود محضري 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 الموقعين مع وزارة الصحة والحكومة، وحل النقاط الخلافية، وتنزيل كل المكاسب المادية والمهنية المتضمنة فيهما، مع مطالبته بتصحيح مسار تدبير ملف التعويضات عن البرامج الصحية التي أضحت مجالًا لزرع الفتنة والتفرقة، والإسراع بصرفها لكل مستحقيها، وإخراج المرسوم المؤطر لها في قادم الأيام. كما اعتبر أن إخراج أي من المراسيم والنصوص التنظيمية من جانب واحد يضرب جوهر الحوار الاجتماعي، وطالب بسحب المراسيم التي تم الالتفاف على مضامينها المتوازنة المتوافق عليها سابقًا.
وجدد دعوته لوزارة الصحة بالإسراع بفتح حوار اجتماعي جديد وجدي ورصين لتعديل مواد القوانين التي تعصف بحقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع العمل، معلنًا دعمه لنضالات فروع الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) ضد التمييز في عدة مناطق وجهات. في حين طالب مسؤولي وزارة الصحة بالتدخل لوقف التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، مع إعلانه تضامنه المطلق مع الطلبة الأطباء ضحايا المتابعات، ومع نضالات ومطالب الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
